السلطات الأمريكية تنفذ أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة على الإطلاق

صادرت السلطات القانونية الأمريكية ما يقرب من 34 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بنشاط الويب المظلم غير المشروع. وتعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة التي نفذتها السلطات الأمريكية على الإطلاق.

عملية تورنادو ناجحة

ووفقا لإعلان صدر مؤخرا عن وزارة العدل، فإن الهكر هو أحد سكان جنوب فلوريدا الذي استخدم اسما مستعارا عبر الإنترنت لبيع أكثر من 100 ألف عنصر غير قانوني عبر الأسواق على شبكة الويب المظلمة.

وشملت العملية بيع معلومات الحساب عبر الإنترنت لخدمات شائعة مثل Netflix و HBO و Uber أثناء الوصول إلى شبكةة الويب المظلمة من خلال استخدام شبكة TOR (The Onion Router، وهي أداة مفضلة من قبل العديد من الهكرز حيث يتخطون الرقابة ويزورون مواقع الويب التي لا يمكن العثور عليها على الويب المكتبي.

وجاء في التفاصيل التي نشرتها السلطات الأمريكية أن المتهم استخدم ما يسمى بـ “البهلوانات” وخدمات تحويل الأموال غير المشروعة لغسل عملة مشفرة مقابل عملة أخرى.

و يُطلق على هذه التقنية اسم “القفز المتسلسل” وهي تنتهك القوانين الفيدرالية. ليقوم الهكر بعد ذلك بتوزيع الأصول الرقمية على محفظة معينة في أوقات عشوائية وبنسب عشوائية، مما يجعل من الصعب على موظفي الحكومة إخفاء المصدر الأصلي للأموال.

إلا أن تحقيقا مشتركا بين العديد من السلطات الفيدرالية والوطنية والمحلية، والذي أُطلق عليه عملية تورنادو، قد حدد النشاط الإجرامي وصادر ما قيمته 34 مليون دولار من العملات المشفرة. وشملت الأصول المصادرة: 919.3 إثيريوم و 643 بيتكوين و640 بيتكوين كاش و 640 BTG و 640 BSV.

عمليات المصادرة الأخيرة في الولايات المتحدة

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قد صادر العام الماضي ما قيمته 2.3 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بهجمات برامج الفدية. ويُعتقد أن الشخص الذي يقف وراء العملية غير القانونية هو ألكسندر سيكيرين، وهو مقيم روسي معروف بصلته بعصابة ريفيل الإلكترونية الشهيرة التي هاجمت العديد من الشركات الأمريكية في الماضي القريب.

كما صادرت السلطات القانونية ما قيمته 547 ألف دولار من البيتكوين من متهم آخر في مارس/ آذار الماضي. ومن المثير للاهتمام أن المتهم قد قام بسرقة الأموال من مدخرات تقاعد لشخص مسن.

وقد قضت المدعي العام الأمريكية دينا ج.كينغ بضرورة إعادة الأموال إلى الضحية. كما أشادت بالجهود المشتركة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومنصة كوينبيس التي ساعدت في تحديد المشكلة.

وفي ختام القضية، أشار مسؤول المحكمة إلى أن عمليات احتيال العملات المشفرة لا تؤدي عادة إلى نهاية سعيدة للضحايا، وقال إن “الحيل الحكومية المحتالة منتشرة ويمكن أن تكون مدمرة ماليا ونفسيا لأولئك الذين يقعون ضحية لها. لحسن الحظ فإنه في هذه القضية تم اكتشاف الاحتيال بسرعة، وستتم إعادة الأموال المسروقة إلى الضحية. ولكن لسوء الحظ، لا تشهد غالبية الحالات المماثلة نهاية كهذه”.