الذكرى السنوية الأولى لمعركة ريبل مع لجنة الأوراق المالية
يأمل براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل Ripple، أن تُحل القضية البارزة في عام 2022.
فقبل عام، أرسل براد جارلينجهاوس موجات صدمة عبر مجتمع العملات المشفرة من خلال تحريك دعوى ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن مقاضاة شركة بلوكتشين وكبار مسؤوليها التنفيذيين.
ونشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات النص الكامل لشكواها الأولية في نفس اليوم، زاعمة أن عملة ريبل XRP هي أوراق مالية غير مسجلة، واتهمت جارلينجهاوس والشريك المؤسس كريس لارسن بتحصيل أكثر من 1.3 مليار دولار من المبيعات غير القانونية.
وانهار سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة هائلة تصل إلى 60٪ في غضون يومين فقط. ويبدو أن التبادلات أحدثت انقلابا على العملة المشفرة المثيرة للجدل مع موجة من إعلانات تعليق التداول التي جاءت في الأيام التالية.
في يناير/ كانون الثاني، نشرت شركة ريبل القصة من وجهة نظرها، بدعوى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) كانت بعيدة عن المنظمين العالميين، وذكرت أنه لا يوجد تمييز مبدئي بين عملة ريبل والعملات المشفرة التي يُزعم أن الوكالة صنفتها على أنها ليست أوراق مالية (بيتكوين وإيثر).
كما خاض مجتمع ريبل المحاصر المعركة ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات وسرعان ما احتشد حول القضية من خلال جهوده لإدراج نفسه في الدعوى التي قادها المحامي جون ديتون.
وانتشرت بين صفوف جيش ريبل التكهنات حول تضارب المصالح المحتمل في القضية. واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات بدورها المجتمع المحلي بمهاجمة الوكالة وموظفيها.
وخلال مرحلة دراسة القضية المرهقة التي أشرفت عليها القاضية سارا نيتبورن، حقق كل من شركة ريبل وهيئة الأوراق المالية عدة انتصارات مهمة.
ففي يوليو/ تموز، أصدرت المحكمة قرارا بإقالة المسؤول الكبير السابق بالوكالة ويليام هينمان.
وفي مقابلة أجريت مع جارلينجهاوس في سبتمبر/ أيلول، قال إنه لن يهدأ إلا إذا كان هناك وضوح تنظيمي بالنسبة لعملة ريبل.
وأضاف: “إلى الحد الذي يمكننا من إيجاد مسار بناء للمضي قدما مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، فإننا بالطبع نريد إيجاد ذلك. على الرغم من ذلك، لا يوجد سيناريو للتوصل إلى تسوية ما لم يكن هناك يقين مطلق حول ماهية عمل ريبل لاتخاذه أساسا والمضي قدما”.
وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، قال جارلينجهاوس لشبكة CNBC إنه يتوقع تسوية الدعوى في عام 2022: “آمل أنه بالتأكيد في عام 2022 سيكون هناك إغلاق للقضية هنا”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم الطرفان اقتراحا مشتركا لتأجيل الموعد النهائي لاجتماع الخبراء إلى 19 يناير/ كانون الثاني من العام القادم.
