الدنمارك تصدر قرارات جديدة حول فرض ضرائب على أرباح البيتكوين فما القصة؟
قضت المحكمة العليا في الدنمارك بوجوب خضوع الأفراد للضرائب عند تحقيق الأرباح عن طريق بيع البيتكوين، وسيتم تطبيق هذا التشريع على كل من المستثمرين والمعدنين.
وأعلنت محكمة هوجيستيريت، المحكمة الجنائية المختصة بالأحكام الجزائية النهائية وأحكام الدرجة الثالثة في جميع القضايا المدنية والجنائية في مملكة الدنمارك، في 30 مارس/ آذار الجاري أن المستثمرين الذين حققوا أي أرباح عند بيع مقتنيات البيتكوين سيتعين عليهم دفع الضرائب.
اقرأ أيضا: العملات الرقمية الصديقة للبيئة وأقلها تأثيرا على المناخ
كما ادعى قضاة المحكمة أن الناس يشترون البيتكوين، على أمل بيعها بسعر أعلى “لغرض المضاربة”، لذلك ووفقا للقانون المحلي، لا ينبغي تصنيف مثل هذه المعاملات على أنها معفاة من الضرائب، إذ تفترض المحكمة العليا أنه يتم الحصول على عملة البيتكوين بشكل عام فقط بغرض بيعها، وإلى حد محدود، لاستخدامها كوسيلة للدفع.
وقرر القضاة كذلك أن الأفراد الذين جمعوا مخزون البيتكوين الخاص بهم عن طريق تعدين العملات المشفرة وباعوا تلك الممتلكات لاحقا من أجل الربح يجب عليهم أيضا الالتزام بقواعد الضرائب، ومن المؤكد أن الدنمارك ليست ملاذا ضريبيا وهي معروفة بسياساتها الصارمة.
كما أن المستثمرين الذين لا تتجاوز أرباحهم 58900 كرونة دنماركية (حوالي 8630 دولارا أمريكيا) يتعرضون لانتقادات ضريبية بنسبة 27 % على مكاسبهم الرأسمالية، بينما يُطلب من أولئك الذين يكسبون أكثر دفع تخفيض بنسبة 42 %.
البنك المركزي ليس مولعا بالبيتكوين
وكان لارس روده، محافظ البنك المركزي الدنماركي، قد قال سابقا أنه ليس مهتما بالعملة المشفرة الأساسية، ففي مايو/ أيار 2021 أشار إلى تقلبها الشهير وافتقارها للمركزية، مضيفا أنه منزعج من تجاهل البيتكوين وسوق العملات الرقمية بالكامل، حيث قال: “إنها عملة رقمية مضاربة للغاية في أحسن الأحوال، لا يوجد استقرار ولا ضمان من أي جانب بشأن قيمة العملات المشفرة “.
إلى جانب ذلك، يعارض العديد من زملاء روده، بمن فيهم أندرو بيلي (محافظ بنك إنجلترا) وكريستين لاغارد (رئيسة البنك المركزي الأوروبي)، فئة العملات الرقمية، وقد سبق وحذر المستثمرون من توخي الحذر التام عند دخول السوق لأنهم قد يخسرون كل أموالهم.
وأضاف روده في بيانه بأن “ليس لديها (العملات المشفرة) قيمة جوهرية، هذا لا يعني القول بأن الناس لا يضعون قيمة لها، لأنه يمكن أن يكون لها قيمة خارجية”.
كما وجادلت لاغارد بأن العملات المشفرة “لا تساوي شيئا” و “لا تستند إلى أي شيء”، ورأت أن التعامل معها قد يؤدي إلى خسائر كبيرة لأن القطاع يفتقر إلى القواعد المناسبة.
ومن ناحية أخرى، تعد السياسية الفرنسية من أشد المؤيدين للعملات الرقمية للبنوك المركزية، وتعتقد أنها ستكون مختلفة كثيرا عن عملة البيتكوين ويمكن أن تقدم فوائد للنظام المالي بقولها:”في اليوم الذي تخرج فيه العملة الرقمية للبنك المركزي، أي اليورو الرقمي، سأضمن بأنه سيكون البنك المركزي وراء ذلك، وأعتقد أنه سيكون مختلفا تماما عن العديد من هذه الأشياء”.
