الدنمارك تدرس حظر محافظ البيتكوين غير المنظمة.. تعرف على التفاصيل
أعلنت هيئة الرقابة المالية الدنماركية DFSA، عن خطط لحظر جميع المحافظ غير المنظمة، بعد مخاوف بخصوص الأنشطة على منصات العملات الرقمية غير المنظمة في البلاد.
وعلى الرغم من أن هيئة الرقابة المالية الدنماركية قد تلقت انتقادات لاقتراحها، إلا أنها تقول بأن هذه الخطوة جزء من جهودها لضمان إجراء معاملات العملات الرقمية، ضمن إطار منظم.
وترى الهيئة أن هذا الإجراء سيعالج فجوة التغطية، التي تترك التمويل اللامركزي غير منظم.
الدنمارك تشدد الخناق على قطاع العملات الرقمية
من المتوقع أن تتعارض الخطوة المقترحة في حال تنفيذها، مع إرشادات الأسواق في الأصول المشفرة MiCA، ومعاملة الولايات المتحدة لمحافظ الحفظ الذاتي للبيتكوين.
حيث تسري لوائح MiCA اعتباراً من 30 ديسمبر 2024، وبحسب شركة Ambcrypto، لا تنطبق لوائح MiCA على التمويل اللامركزي، وتعرضت أيضاً لانتقادات بسبب خنق الابتكار.
من جهة أخرى، وبحسب هيئة الرقابة المالية الدنماركية، يجب تنظيم جميع اللاعبين، ومن ضمنهم مطوري الواجهات ومطوري تطبيقات الهاتف المحمول، وجميع مقدمي الخدمات الآخرين، للعمل في الدولة.
إضافة إلى أن الإرشادات الجديدة، تنص على أن جميع منصات التداول يجب أن تحصل على موافقة الجهات التنظيمية في الدولة، قبل أن تتمكن من البدء في تقديم محافظ بيتكوين وواجهات التمويل اللامركزي، وأي منتجات أخرى متعلقة بالعملات الرقمية.
بدورها أصدرت الهيئة المصرفية الأوروبية EBA في وقت سابق من هذا الشهر، مسودة للمعايير الفنية بموجب تنظيم MiCA.
حيث تتضمن بعض التعديلات، متطلبات الأموال الخاصة المنقحة، وخطط التعافي الصارمة لمصدري الأصول الرقمية، مع التركيز على العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي.
DENMARK TO ABOUT TO BAN BITCOIN WALLETS
We have finally reached this point.
In the latest DeFi guidance of Danish FSA, the regulator goes too far: The guidance tries to capture everything in crypto regulation, including your Bitcoin wallet, using "interface" argument. DFSA says… pic.twitter.com/F7jFuLhNqC
— Mikko Ohtamaa (@moo9000) June 26, 2024
اقرأ أيضاً: الدنمارك تصدر قرارات جديدة حول فرض ضرائب على أرباح البيتكوين فما القصة؟
الاقتراح يواجه انتقادات
أعرب عشاق العملات الرقمية، عن مخاوفهم بخصوص اللوائح المقترحة، بحجة أنها قد تعيق الابتكار، حيث وصفوا خطوة الهيئة الدانماركية بأنها مفرطة في التنظيم، على الرغم من أنها قد تكون جيدة.
وعلى الرغم أن التقارير تفيد بأن إستونيا نفذت نفس القواعد على المحافظ الذاتية، إلا أن هذا الإجراء قد يكون سيئاً بالنسبة للقطاع في الدنمارك.
