الخضوع الضريبي للعملات الرقمية.. كيف استفادت الهند من تجارب الدول؟

تعتبر البيتكوين أول عملة رقمية في العالم تم إطلاقها في عام 2009. تم إنشاؤها بواسطة مطور برمجيات تحت اسم مستعار “ساتوشي ناكاماتو”،  استناداً إلى تقنية بلوكتشين.

والعملات الرقمية هي أصل رقمي لا مركزي ووسيلة للتبادل، يتم استخدام وتداول أكثر من 1500 عملة رقمية على مستوى العالم، مثل ليكوين ورايبل وإثيريوم ودوكوين.

في الهند، تعرضت مساحة العملات الرقمية لتحديات تنظيمية كبيرة، حيث بدأ الأمر بتعميم صادر عن بنك الاحتياطي الهندي في 6 أبريل 2018، والذي يقيد تقديم التسهيلات المصرفية للمشاركين في معاملات العملات القمية.

كما ألغت المحكمة العليا، في مارس 2020، منشور بنك الاحتياطي الهندي، على أسس دستورية، وأكدت الحق الأساسي لتبادل العملات الرقمية في التجارة.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 5 ملايين في الهند يتداولون عبر 24 بورصة، بأحجام تداول بحدود 1500 بيتكوين في اليوم أي ما يعادل 1 مليار روبية. ووفقاً لموقع moneycontrol.com، زاد حجم تداول العملات الرقمية في الهند بنسبة 400 بالمائة خلال الإغلاق على مستوى البلاد.

في 24 مارس 2021، في ما يمكن أن يمثل الخطوة الأولى من قبل الحكومة لتنظيم العملات الرقمية والمعاملات ذات الصلة في الهند، جعلت وزارة شؤون الشركات الأمر إلزامياً للشركات التي تتعامل مع العملات الرقمية للكشف عن الربح أو الخسارة المتكبدة في المعاملات ومقدار العملة الرقمية لتي يحتفظون بها في ميزانياتهم العمومية في تاريخ التقرير. كما تم إجراء هذه التعديلات في الجدول الثالث من قانون الشركات اعتباراً من 1 أبريل 2021.

ولفهم الخضوع للضريبة على العملات الرقمية، يجب على المرء فحص تصنيف العملة، أي هل هي عملة أم سلع أم ملكية؟

كيف تتم معاملات العملة الرقمية الضريبية في البلدان الأخرى؟

الولايات المتحدة الأمريكية: قررت دائرة الإيرادات الداخلية في عام 2014 أن يتم التعامل مع العملات الرقمية على أنها “ملكية”، مما يعني أنه يجب فرض ضرائب عليها كأصول رأسمالية بخلاف الحالات التي يتم فيها كسب العملات الرقمية عبر التعدين.

سنغافورة: تخضع الشركات التي تتاجر بالعملات الرقمية في سياق أعمالها للضريبة على الأرباح كدخل تجاري. لا تخضع الكيانات التي تحتفظ بالعملات الرقمية لأغراض الاستثمار طويل الأجل للضريبة حيث لا توجد ضريبة على أرباح رأس المال في سنغافورة.

المملكة المتحدة: إذا قام شخص بشراء وبيع الأصول الرقمية بهذا التكرار ومستوى التنظيم والتطور الذي يرقى إلى أن النشاط يرقى إلى تجارة مالية، فسيتم فرض ضرائب عليه كأرباح أو خسائر تداول، وإلا فإنه سيخضع لضريبة أرباح رأس المال.

فرض الضرائب على معاملات العملات المشفرة في الهند

إذا تم تصنيف العملة الرقمية على أنها عملة، فلن تكون المعاملة المذكورة خاضعة للضرائب بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 1961. ولم يتم التعرف على العملات المشفرة كعملة من قبل بنك الاحتياطي الهندي وكلمة “الدخل” كما هو محدد في القسم 2 (24) من ITA تقدم قائمة شاملة لا تغطي “المال” أو “العملة”.

من ناحية أخرى، إذا تم اعتبار العملة المشفرة كممتلكات/ سلع، فستندرج تحت عناوين “مكاسب رأس المال” أو “الأرباح والمكاسب من الأعمال أو المهنة”.

أكد وزير الدولة للشؤون المالية، السيد أنوراغ سينغ ثاكور، أن مكاسب العملة الرقمية سيتم فرض ضرائب عليه، وأوضح في 28 مارس 2021 أن “المكاسب الناتجة عن تحويل العملات الرقمية تخضع للضريبة تحت رئاسة الدخل، حسب طبيعة الاحتفاظ به “.

وبالتالي، فإن العملات الرقمية لن تعامل كعملة من قبل الهند وستكون خاضعة للضريبة. والقضية الرئيسية هي ما إذا كان الدخل من العملة يتم التعامل معه على أنه مكاسب رأسمالية أو دخل تجاري، وإذا كان البائع تاجراً، فيجب أن يخضع الدخل للضريبة كدخل تجاري. إذا لم يكن دخلاً تجارياً، فسيتم فرض ضريبة على هذا الدخل في طبيعة أرباح رأس المال.

الخضوع للضريبة ضمن “أرباح رأس المال“

يمكن اعتبار العملة االرقمية كأصل رأسمالي إذا تم شراؤها لغرض الاستثمار من قبل دافع الضرائب. لأن الأصول الرأسمالية تعني ملكية من أي نوع يمتلكها الشخص، سواء أكانت مرتبطة بعمله أو مهنته أم لا.

على الرغم من أن مصطلح “ملكية” ليس له معنى قانوني، إلا أنه يشير إلى كل مصلحة محتملة يمكن للفرد أن يكتسبها أو يحتفظ بها أو يتمتع بها. لذلك، يمكن اعتبار أي مكسب ناتج عن تحويل العملة الرقمية بمثابة مكاسب رأسمالية، إذا تم الاحتفاظ بها للاستثمار.

يمكن التعامل مع معاملات العملات الرقمية غير المتكررة على أنها مكاسب رأسمالية طويلة أو قصيرة الأجل، اعتمادًا على فترة الاحتفاظ. فإذا كان المستثمرون يحتفظون بالعملات الرقمية لمدة 36 شهراً أو أكثر، فستكون المكاسب خاضعة للضريبة كأرباح رأسمالية طويلة الأجل، وإذا كانت أقل من 36 شهراً، فستكون مكاسب رأسمالية قصيرة الأجل.

وتخضع أرباح رأس المال قصيرة الأجل للضريبة وفقاَ لمعدلات الشرائح المطبقة على دافع الضرائب، أما أرباح رأس المال طويلة الأجل تخضع للضريبة بمعدل ثابت قدره 20٪ مع الاستفادة من المقايسة.

في الختام، يمكن للعملات الافتراضية تعزيز البنية التحتية الرقمية للهند وتقليل تكاليف البنية التحتية للبنوك التي تعزى إلى المدفوعات عبر الحدود وتداول الأوراق المالية والامتثال التنظيمي.

ما زلنا بحاجة إلى توضيح من الحكومة بشأن ضرائب العملات الرقمية، لا سيما في قضايا مثل معالجة مكاسب رأس المال أو دخل الأعمال، والتصنيف كدخل مضارب، وإمكانية السماح بالمقاصة، وترحيل الخسائر، وإمكانية تطبيق أحكام ضريبة الهدايا المعتبرة.