تستمر الحملة ضد العملات الرقمية في الصين في التصعيد، حيث تم حظر العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المؤثرة التي تركز على المحتوى المرتبط بالعملات الرقمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تم تعليق أو إغلاق ما لا يقل عن اثني عشر من حسابات “Weibo” الشهيرة التي تعرض محتوى حول العملات الرقمية بسبب انتهاك مزعوم لـ “القوانين واللوائح ذات الصلة” لمنصة التواصل الاجتماعي الصينية.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان السلطات الصينية الشهر الماضي تكثيف حملتها على تعدين البيتكوين.
حظرت ويبو البديل الصيني لتويتر، مؤخرا عددا كبيرا من حسابات المؤثرين في مجال العملات الرقمية والتمويل اللامركزي من منصتها.
وأعلن ذلك كولين وو، صحفي محلي متخصص في مجال العملات الرقمية، باستخدام حسابه على “Twitter” الذي يطلق عليه اسم “Wu Blockchain”. وفقا للمراسل، قد يكون هذا استمرارا منطقيا لحملة القمع الأخيرة التي تنظمها الحكومة الصينية لحظر التجارة والتعدين في أراضيها.
وصرح “Wu Blockchain” على أن تعليق هذه الحسابات يمكن أن يكون له تأثير على كيفية إدارة التجار الصينيين للأعمال التجارية من الآن فصاعدا، نظرا لكثرة متابعيها.
وغرد حول الموضوع، معلنا: يبلغ إجمالي عدد المعجبين بهؤلاء الأشخاص أكثر من 5 ملايين، وقد لا يقل تأثيرهم على مستثمري التجزئة الصينيين عن ماسك. توصي الحسابات المحظورة من قبل الحكومة الصينية بشكل أساسي بالاستثمار وتداول العملات الرقمية لمستثمري التجزئة.
يعد موقع “Weibo”، جنبا إلى جنب مع “Wechat”، أحد أكثر الشبكات الاجتماعية شعبية في البلاد، ويستخدمه نسبة كبيرة من المواطنين الصينيين يوميا لإطلاعهم على الأخبار التي لا يتم عرضها عادة في وسائل الإعلام الصينية الرئيسية. لكن هذه المنصة البديلة تخضع أيضا للمراقبة من قبل الرقابة الحكومية.
على الرغم من أن موقع ويبو لم يصدر بيانا رسميا عن سبب حظر هذه الحسابات المتعلقة بالعملات الرقمية، إلا أن جميع الحسابات تشترك في شيء واحد: لديهم “بيتكوين” (比特 币) في أسماء المستخدمين الخاصة بهم.
على الرغم من أن هذا قد يبدو مقلقا، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يطبق فيها ويبو إجراءات من هذا النوع.
في هذا الصدد، قال وو: قد يكون هذا مجرد بداية لمجموعة من الإجراءات الموجهة لتكثيف الهجوم على هذه الأنشطة على المستوى القانوني، ولقد خرجت العديد من البورصات الرئيسية والشركات الأخرى من أسواق الصين بشكل استباقي، كإجراء تحذيري قبل اتخاذ إجراءات صارمة في الأشهر أو الأيام التالية ضد الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية.
