الحكومة اليابانية تعتزم وضع قواعد أكثر صرامة بشأن العملات المستقرة
تعتزم الحكومة اليابانية وضع العملات المستقرة تحت لوائح صارمة حيث تعتبرها بعض السلطات تهديداً للاستقرار المالي للبلاد. في الوقت نفسه، يهدف بنك اليابان إلى إصدار الين الرقمي الذي يراه بديلاً أكثر أماناً للعملات الافتراضية الخاصة.
حركة التشفير التالية في اليابان
وكشف ثلاثة مسؤولين يابانيين أن البلاد تتطلع إلى زيادة جهودها لتنظيم الأصول الرقمية بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز. ووفقاً للتقرير، يعتقد بعض المراقبين المحليين أن العملات المستقرة، وهي شكل من أشكال العملات المشفرة المرتبطة بعملة ورقية، يمكن أن تضر النظام البيئي المالي لليابان. وقال أحد المسؤولين :”لم يعد بإمكان اليابان ترك الأمور دون رقابة مع التطورات العالمية بشأن العملات الرقمية التي تتحرك بسرعة كبيرة”.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة الخدمات المالية اليابانية “FSA” أنشأت الأسبوع الماضي قسماً للإشراف على تنظيم العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، فكرت وزارة المالية في زيادة عدد الموظفين اللازمين.
وقد يكون التنظيم الصارم المحتمل في صالح البنك المركزي الياباني. فقد بدأت المؤسسة بالفعل بتجريب إصدار العملة الوطنية الخاصة بها “CBDC”، معتبراً أنها بديل أفضل وأكثر أمناً لأصول التشفير الخاصة، وأنها أطلقت برنامج اختبار لتحديد الجدوى الفنية لمثل هذا المنتج.
وستتألف العملية من مرحلتين حيث أن المرحلة الأولى سارية بالفعل ومن المتوقع أن تكتمل بحلول مارس/ آذار 2022. في ذلك الوقت ، أكد شينيتشي أوشيدا، المدير التنفيذي لبنك اليابان، “نعتقد أن بدء التجارب في هذه المرحلة هو خطوة ضرورية”.
الصين “قلقة للغاية” بشأن العملات المستقرة
وفي الآونة الأخيرة، أعرب بنك الشعب الصيني عن مخاوفه من أن العملات الرقمية، وبشكل أكثر تحديداً العملات المستقرة، يمكن أن تؤثر سلباً على النظام المالي العالمي.
فيما ذهب نائب محافظ البنك فان ييفي إلى وصف الأصول بأنها “أدوات مضاربة”، وأنها تملك القدرة على تعريض الضمان المالي والاجتماعي العالمي للخطر :”ما يسمى بالعملات المستقرة في بعض المنظمات التجارية، وخاصة العملات المستقرة العالمية، قد يجلب مخاطر وتحديات للنظام النقدي الدولي ونظام المدفوعات والتسوية، وما إلى ذلك.”
إضافة لذلك يقوم بنك الشعب الصيني “PBoC” أيضاً بتطوير عملته الرقمية الخاصة بالبنك المركزي. وعلى عكس الطبيعة اللامركزية للأصول الافتراضية الخاصة، سيتم التحكم في اليوان الرقمي وتوزيعه بالكامل من قبل السلطات الصينية.
