الحكومة السويدية تعيد أكثر من مليون دولار بالبيتكوين لتاجر مخدرات

دفعت الحكومة السويدية حوالي 1.5 مليون دولار من البيتكوين لتاجر مخدرات مدان وسجين.

بدأت الحكاية، قبل عامين، حيث أدين رجل في محكمة سويدية لكسب 36 عملة بيتكوين بشكل غير قانوني. تم القبض على الرجل وهو يبيع المخدرات عبر الإنترنت ويقبل مدفوعات بيتكوين في المقابل.

ومع ذلك، اتخذت المدعية العامة، توف كولبيرج، قراراً باستخدام القيمة المكافئة لبيتكوين بالعملة الورقية لرفع قضيتها ضد تاجر المخدرات. كان هذا خطأ انتهى به الأمر إلى اضطرار المحكمة لدفع 1.5 مليون دولار لتاجر المخدرات عند إطلاق سراحه.

نظراً لحقيقة أن سعر البيتكوين كان أقل بكثير منذ عامين مما هو عليه اليوم، فقد بلغت أرباح الرجل من تجارة المخدرات حوالي 100000 دولار، أو 1.3 مليون كرونة سويدية. وقضت المحكمة بأن هذا هو المبلغ الذي يجب أخذه من تاجر المخدرات كتعويض عن أنشطته الإجرامية.

ولكن بمرور الوقت، ارتفع سعر البيتكوين بشكل كبير، ونما مخزونه من العملات الرقمية إلى حجم هائل. لذلك، عندما تم تكليف هيئة الإنفاذ السويدية بمزاد عملات بيتكوين الخاصة بتاجر المخدرات، كان عليهم فقط بيع 3 بيتكوين من أجل الحصول على 100 ألف دولار كان من المفترض أن يدفعها الرجل.

هذا يتركه الآن مع 33 من أصل 36 بيتكوين، والتي تبلغ قيمتها حالياً 1.5 مليون دولار، ويجب إعادة هذا المبلغ بشكل قانوني إلى مالكه.

علقت Kullberg على قرارها بحساب ثروة الرجل في شكل نقدي، بدلاً من BTC / USD ، ووصفته بأنه خيار مؤسف من نواح كثيرة، مما أدى الآن إلى عواقب غير متوقعة إلى حد ما.

ولفتت إلى أن الدرس الذي يجب تعلمه هو أن السلطات، عند مواجهة الجريمة المتعلقة بالعملات الرقمية، يجب أن تحتفظ بالقيمة في العملة الرقمية، بدلاً من تحويلها إلى القيمة الحالية لتلك العملة في العملات الورقية.

علاوة على ذلك، نظراً لأنه من المرجح أن يتم اعتماد العملات الرقمية على نطاق واسع، يجب على سلطات الادعاء الاستثمار في تثقيف القوى العاملة في الصناعة بمزيد من التفصيل، وبالتالي تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لمعالجة هذه الأنواع من القضايا في المستقبل.