الحكومة الامريكية تصدر تقريرها حول العملة المستقرة
تم إصدار تقرير العملة المستقرة الذي طال انتظاره من قبل المنظمين الحكوميين، والذي يعرض حلول السياسة الموصى بها.
فقد كشف غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مؤخراً عن تقرير العملة المستقرة للحكومة الأمريكية.
وحدد التقرير المخاطر المرتبطة بمثل هذه العملات وقدم توصيات “احترازية” للكونغرس حول كيفية معالجتها.
العملات المستقرة: الفوائد والمخاطر
وأصدرت مجموعة عمل POTUS حول الأسواق المالية (PWS) التقرير بالتعاون مع المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ومكتب المراقب المالي للعملة (OCC) .
وبدأ التقرير بوصف بعض الفوائد المحتملة التي توفرها العملات المستقرة، بما في ذلك استخدام “خيارات دفع أسرع وأكثر كفاءة وأكثر شمولاً”.
إلا أنه أتبع ذلك بتفصيل عدد من المخاطر التي قد تشكلها العملات المستقرة على الأسواق المالية. ويتضمن ذلك استخدامها للتداول في العملات المشفرة ذات المضاربة أو فقدان الثقة في دعم قيمتها الكافية. وتستقبل تيثر عادةً مثل هذه الانتقادات.
كما أن هناك أيضاً قلق بشأن استخدامها في العمليات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال. ولمكافحة هذا الخطر، يشجع التقرير التعاون الدولي: “أحد العوامل الحاسمة لتخفيف مخاطر التمويل غير المشروع، بغض النظر عن ميزات تصميم عملة مستقرة، هو أن المعايير الدولية للتنظيم والإشراف على مقدمي الخدمات المرتبطين بالعملات المستقرة والأصول الرقمية الأخرى يتم تنفيذها بشكل فعال في جميع أنحاء العالم”.
ويدعي التقرير أن العملات المستقرة لديها القدرة على التوسع بسرعة في شبكات الدفع غير القانونية بسبب زيادة السيولة لديها. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد حذر من ذلك بطريقة مماثلة في وقت سابق، حين وصف البيتكوين بأنها “عملة فاشلة” بسبب تقلبها.
الحلول التنظيمية للعملات المستقرة
وللحماية من بعض هذه المخاوف، قدم التقرير مقترحا بسن تشريعات تتطلب أن يكون مصدروها مؤمنين من قبل مؤسسات الإيداع”.
كما نصح بإخضاع مزودي محافظ العملات المشفرة للرقابة الفيدرالية.
وأخيراً، لمعالجة المشكلات المتعلقة بـ “تركيز القوة”، يدعو التقرير إلى فرض قيود على اتصالات مُصدر العملة المستقرة بالكيانات التجارية.
وتمثل مصدر القلق الأخير بتوجيه انتقادات حادة إلى عملة تيثر، فيما يتعلق بانتمائها إلى “Bitfinex”، حيث واجهت كلتا الشركتين غرامة قدرها 40 مليون دولار الشهر الماضي بسبب الأكاذيب المتعلقة بعملة تيثر المستقرة، بالتواطؤ مع “Bitfinex”.
واختتم التقرير بالتشديد على الحاجة الملحة لتنظيم قواعد أساسية لتداول العملات المستقرة، ونص على مايلي: “إن عدم التصرف ينطوي على خطر نمو مدفوعات العملات المستقرة دون توفير حماية كافية للمستخدمين والنظام المالي والاقتصاد الأوسع نطاقاً”.