الحكومة الأمريكية تؤجل تطبيق قواعد الإبلاغ الضريبي لوسطاء العملات المشفرة

قررت وزارة الخزانة الأمريكية و IRS تأجيل تطبيق شرط على الوسطاء للإبلاغ عن المكاسب التي حققها مستثمرو العملات المشفرة، حيث كان من المقرر فرض القواعد الضريبية الجديدة، التي تم دمجها في مشروع قانون البنية التحتية البالغة قيمته تريليون دولار والذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 2021، في عام 2023.

الالتزام بالقوانين القائمة حتى إصدار اللوائح النهائية

وقامت وزارة الخزانة الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS) بتأخير التزام وسطاء الأصول الرقمية بالبدء في تتبع والإبلاغ عن عائدات معاملات العملاء.

وتم تقديم الحكم المعني مع قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، الذي تم توقيعه ليصبح قانونا في أواخر عام 2021، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2023.

الغرض الرئيسي من المطلب، الذي فرض على قطاع العملات المشفرة اللوائح التي تنطبق حاليا على وسطاء الأوراق المالية، كان لزيادة الإيرادات الضريبية من تداول العملات من خلال الكشف عن المكاسب من هذه العمليات في شكل 1099.

ورغم ذلك، لا زالت هناك حاجة إلى قواعد إضافية لإنفاذ التشريع، بما في ذلك تحديد نطاق مصطلح “وسيط”، حيث أشار النقاد إلى أنه واسع جدا حاليا ويغطي مؤسسات وكيانات مثل المعدنين الذين قد لا يكونون قادرين على الامتثال للوائح.

ويوم الجمعة، قدمت وزارة الخزانة و IRS توجيهات انتقالية بشأن هذه المسألة، حيث ذكر الإعلان أنه لن يُتوقع من وسطاء العملات المشفرة الإبلاغ عن معلومات إضافية فيما يتعلق بالتصرف في الأصول الرقمية حتى يتم اعتماد اللوائح النهائية، مشيرة إلى أنه “لا يزال يتعين على الوسطاء الامتثال للقوانين واللوائح الحالية”.

كما أكدت السلطات أيضا أن الإرشادات تنطبق فقط على الإقرارات التي يقدمها الوسطاء بينما لا يزال دافعو الضرائب بحاجة إلى الإبلاغ عن أي دخل يتم تلقيه من المعاملات التي تنطوي على العملات المشفرة.

وفي تفاصيل البيان الذي نشر، فإن الوسطاء سيكونون مطالبون أيضا بالإجابة على سؤال الأصول الرقمية في الصفحة 1 من النموذج 1040PDF أو النموذج 1040-SRPDF”.

وفي إعلان آخر صدر في 23 ديسمبر/ ، قالت مصلحة الضرائب الأمريكية أيضا إنها تؤخر القواعد الجديدة التي تتطلب من منظمات تسوية تابعة لجهات خارجية، مثل Paypal و Venmo و Cash App والمحافظ الرقمية الأخرى، الإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز 600 دولار حتى السنة الضريبية التالية.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى الجديد، الذي تم تخفيضه من العتبة السابقة لأكثر من 200 معاملة في السنة، قد تم تفعيله مع خطة الإنقاذ الأمريكية لعام 2021. حيث كان من المفترض في البداية أن ينطبق على المعاملات التي حدثت في عام 2022 ، والتي تعتبر الآن ” الفترة الانتقالية”.