الحكومات لا تستطيع تدمير العملات المشفرة.. هل إيلون ماسك على حق؟

يرى بعض المستثمرين في العملات المشفرة فرصة عظيمة للقضاء على التفاوت الاقتصادي في المجتمع ويرى آخرون أنها وسيلة تحوط ضد التضخم، كما يرغب العديد من الأشخاص الآخرين في الاستفادة من العملة الرقمية بينما توفر عوائد مناسبة على الاستثمارات.

ومع الارتفاع السريع في العملة المشفرة، فإن الجدل حول تنظيمها يكتسب زخما أيضا، حيث تفكر السلطات في جميع أنحاء العالم في اتخاذ تدابير بشأن كيفية إدارة الاضطراب الذي قد تسببه، ومع ذلك تنمو قاعدة السوق والمستخدمين بشكل مطرد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الداعم القوي لهذه العملات، الحكومات من محاولة “تدمير” العملات المشفرة، لكنه أقر بإمكانهم إبطاء تقدمها.

وقال ماسك إن العملة المشفرة تهدف بشكل أساسي إلى الحد من سلطة الحكومة المركزية، مضيفا أن هذا هو السبب في أنهم “لا يحبونها”.

جاء بيان مؤسس Tesla و SpaceX وسط حملة من قبل الصين على تعدين العملات المشفرة، والذي يُلقى باللوم عليه في النقص الحالي في الكهرباء في البلاد، وهناك أيضا إجماع على أن العملة المشفرة لديها القدرة على قلب النظام المالي الحالي.

ولكن ما مدى صحة قول ماسك إن الحكومات الآن لا يمكنها تدمير العملة المشفرة؟

بالنظر إلى الخيارات، اعتمدت بعض البلدان – مثل السلفادور – عملة البيتكوين كعملة رسمية في البلاد، بينما يفكر البعض الآخر في إطلاق عملة رقمية خاصة بهم، والتي يمكن للجهات التنظيمية الوطنية التحكم فيها أو الإشراف عليها.

وفي أحد المستويات يبدو أنه على صواب، يبلغ عمر عالم العملات المشفرة الآن أكثر من عقد من الزمان منذ ظهور بيتكوين، أول عملة افتراضية، في عام 2009.

ونمت بيتكوين وحدها بشكل كبير في هذه السنوات لتكتسب رأسمال سوقي قدره 1 تريليون دولار، ككل، وتجاوزت القيمة السوقية لهذا العالم 2 تريليون دولار، أضف إلى ذلك العدد المتزايد من المستخدمين الذين استثمروا أموالا حقيقية فيها.

حتى إذا حاولت دول مثل الصين اتخاذ إجراءات صارمة، فمن المرجح أن يجد الناس طرقا لدخول السوق المربح ولكن شديد التقلب.

هذا لأن النظام بأكمله متصل بالإنترنت، أي أن جميع المعاملات والعمليات تعمل جنبا إلى جنب على الإنترنت، باستخدام أدوات بسيطة مثل الهواتف المحمولة، فسيكون من الصعب على أي حكومة القضاء تماما على تجارة العملات المشفرة.