الحكم على مخترق طريق الحرير بتهمة الاحتيال في عملة البيتكوين بمليارات الدولارات

كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) للمنطقة الجنوبية لنيويورك أن المتسلل المسؤول عن اختراق سوق طريق الحرير قد حُكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة الاحتيال الإلكتروني.

واتهم جيمس تشونغ بسرقة أكثر من 50 ألف بيتكوين من سوق الشبكة المظلمة (DNM) في سبتمبر/ أيلول 2012.

اقرأ أيضا: كيفية إزالة الأجهزة والمتصفحات التي دخلت عن طريقها في منصة بينانس

وبحسب ما ذكر محامي وزارة العدل داميان ويليامز، فإن تشونغ استخدم خدمة خلط البيتكوين، وتداول العملات الرقمية الدولية، و “مجموعة رائعة من الأدوات التكنولوجية لإحباط جهود التتبع”.

مصادرة البيتكوين والمعادن الثمينة

وبعد أن قدم تقرير للمحكمة مفصلا عن نوايا الحكومة الأمريكية لبيع 41 ألف عملة بيتكوين تمت مصادرتها في هذا العام وبيع 9،861.1707894 بيتكوين الذي حدث في 14 مارس/ آذار الماضي، حُكم على جيمس تشونغ بالسجن لمدة عام من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية بول غارديف.

وكان تشونغ قد استخدم مخططا مراوغا للسرقة من سوق طريق الحرير من الشبكة المظلمة DNM، وأنشأ تسعة حسابات على طريق الحرير وأطلق 140 معاملة خدعت نظام السحب في DNM لإصدار 50 ألف بيتكوين لعناوين تابعة له.

ومن المثير للاهتمام أن تشونغ لم يستخدم طريق الحرير مطلقا للغرض المقصود منه، وتم إنشاء الحسابات المزيفة فقط لغرض تنفيذ الاختراق. ويقدر المحققون أن الأمر استغرق ما يقرب من 200 إلى 2000 بيتكوين للحصول على إجمالي صافي يزيد عن ألف بيتكوين.

بالإضافة إلى ذلك، بعد سنوات، حصل تشونغ على 50 ألف بيتكوين كاش (BCH) عندما تم تفرع البيتكوين في أغسطس/ آب 2017، وقام بتبادل كل BCH باستخدام منصة لتداول العملة المشفرة في الخارج مقابل 3500 بيتكوين بعد الشوكة.

وتم اكتشاف الأموال في منزل تشونغ في غينيزفيل بولاية جورجيا، في خزنة أرضية تحت الأرض مغمورة بالبطانيات وعلبة فشار شيتوس.

كما صادرت السلطات الفيدرالية ما يقرب من 51351.89785803 بيتكوين في ثلاث مواضع منفصلة، مخبأ من المعادن الثمينة، و 661,900 دولار نقدا.

بالإضافة إلى ذلك، استحوذ المسؤولون على حصة تشونغ بنسبة 80 ٪ في RE&D Investments ، وهي شركة ممفيس تمتلك ممتلكات عقارية كبيرة.

وقد أقر تشونغ، البالغ من العمر 32 عاما، بأنه مذنب في الاحتيال الإلكتروني. وبصرف النظر عن وزارة العدل في نيويورك، فإن القضية تتعلق بخدمة الإيرادات الداخلية (IRS)، ووحدة الجرائم الإلكترونية الغربية التابعة للتحقيق الجنائي في مكتب لوس أنجلوس الميداني، وأثينا كلارك، دائرة شرطة المحافظة.