التفاصيل الكاملة لعملية احتيال بالعملات المشفرة في أبوظبي
غرمت محكمة أبو ظبي ثلاثة مغتربين من أصل آسيوي، بما في ذلك امرأة، أدينوا لخداع أحد سكان أبو ظبي بمبلغ 242326 درهما في عملية احتيال متعلقة بتداول عملة مشفرة، وقدرت الغرامة بمبلغ 80 ألف درهم لكل منهم.
كما أيدت محكمة التمييز في أبو ظبي الأحكام الصادرة عن المحاكم الدنيا التي أصدرت الأحكام على المتهمين بعد إدانتهم بالاحتيال، وأظهرت سجلات المحكمة أن الضحية اشتكت للسلطات من أن المرأة، التي كانت أول متهم في القضية، خدعته بزعم أنها كانت تعمل في تجارة العملات المشفرة، وأقنعته بإجراء استثمارات في تجارة العملات المشفرة “المربحة”.
وقال الضحية إن المدعى عليه الأول أخبرته أنه يجب عليه فتح حساب على الإنترنت للتداول في العملات المشفرة، وأخبر الشرطة أن المتهم الأول أوضحت له أنه سيتعامل مع وسيط سيساعده في تجارتها، كما أخبرته أن شركة الوساطة الخاصة بها كانت تتعامل مع تجارة العملات المشفرة وأنها ستدير حسابه.
وقال الضحية للشرطة إن المتهم الأول تواصلت معه عبر رسائل نصية وطلبت منه تحويل 34653 دولار (1.27.280 درهما) إلى حساب كان باسم المتهم الثاني.
كما أخبرته أن يودع 6246 دولارا آخر (22941 درهما) ، والتي كانت باسم المدعى عليه الثالث، وتوقفت المدعى عليها عن تلقي مكالماته ثم منعته من الاتصال بهاتفها بعد أن قام بتحويل الأموال، فجعله هذا يشك في أنه تعرض للخداع وأن الاستثمار في العملة المشفرة عملية احتيال.
كما تحركت الشرطة على أساس شكوى الضحية وسرعان ما تم التعرف على المتهمين الثلاثة واعتقالهم.
وفي وقت لاحق، تمت محاكمة الثلاثي بتهمة الحصول على النقد من خلال وسائل احتيالية.
وحكمت محكمة أبو ظبي الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتغريم المتهمين الثلاثة 80000 درهم لكل منهما وأمرت بالترحيل إلى بلدانهم الأصلية. على الرغم من قيام المتهمين بنقل ملفهم للمحكمة العليا في أبو ظبي، إلا أن استئنافهم رُفض وأيدت أحكام المحاكم الأدنى درجة.
