البيت الأبيض يستعد لإصدار أمر تنفيذي لمعاقبة البنوك التي تستبعد شركات الكريبتو

أفادت صحيفة Wall Street Journal أن البيت الأبيض يجهّز أمرًا تنفيذيًا جديدًا يفرض عقوبات على البنوك التي تنهي خدماتها لعملاء العملات المشفّرة أو المحافظين لأسباب سياسية أو أيديولوجية.

تشمل المسودة توجيه الجهات الرقابية للتحقيق في أي انتهاكات لقوانين تكافؤ فرص الائتمان، ومكافحة الاحتكار، وحماية المستهلك.

وقد تواجه البنوك المخالفة غرامات كبيرة أو عقوبات تنظيمية إذا ثبت التمييز المالي ضد شركات الكريبتو.

ونقلت الصحيفة عن مسودة الأمر قولها إنه سيُطلب من الجهات التنظيمية التحقيق فيما إذا كانت أي من المؤسسات المالية تنتهك قانون تكافؤ فرص الائتمان، أو قوانين مكافحة الاحتكار، أو قوانين حماية المستهلك المالي.

رفض البيت الأبيض التعليق على التقرير عند اتصال رويترز به.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني بأن الرئيسين التنفيذيين لبنك جي بي مورغان تشيس (JPM.N) وبنك أوف أمريكا (BAC.N) لم يقدما خدمات مصرفية للمحافظين. ونفى البنكان اتخاذ قرارات مصرفية بناءً على دوافع سياسية.

جاءت الانتقادات الموجهة لبنوك وول ستريت في أعقاب اتهامات من أعضاء جمهوريين في الكونغرس وولايات يقودها الجمهوريون، زعموا فيها أن هذه المؤسسات تنخرط في “رأسمالية يقظة” وتقطع علاقاتها بشكل غير عادل مع شركات تصنيع الأسلحة وشركات الوقود الأحفوري وغيرها من الشركات التي يُنظر إليها على أنها متحالفة مع اليمين السياسي.