المخابرات المركزية الأمريكية: البيتكوين فرصة لملاحقة المجرمين

صرح المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، مايكل موريل أن “البيتكوين وسيلة لفرض الرقابة” وأفاد بقوله: “تكنولوجيا البلوك تشين لم يتم استثمارها بعد كما يجب في علوم الجرائم” في تقرير جديد.

وأفاد التقرير الهادف الى الدفاع عن البتكوين في ظل التداعيات المالية الغير مشروعة للنظام الاقتصادي للعملة الرقمية أن “الاستخدام الاجرامي للبتكوين ظاهرة متزايدة”.

لكن، بدل أن تكون البيتكوين سلاحا للخارجين عن القانون، يمكن استخدامها ضدهم.

الوكالات الحكومية يجب أن تستغل تكنولوجيا البيتكوين بشكل فعال لكشف هوية المجرمين مايكل موريل

بينما أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي، كريستيان لاجارد، أن “البيتكوين جرى استخدامها في قضايا اختلاس وغسيل أموال”.

فالسبب وراء فعالية تحليل الجرائم تقنيا هو أن التكنولوجيا التي تدير البيتكوين (البلوك تشين) تضمن تسجيل جميع المعاملات على “دفاتر حسابات” ثابتة ولامركزية. بذلك يصبح تتبع صفقات البيتكوين الغير مشروعة أسهل من تتبع الأموال المهربة عبر الحدود.

ووفقا لوكالة شاينالايسس (Chainalysis) المختصة في تتبع تداولات العملات الرقمية، فإن أسواق الانترنت العميق تورطت بالعملات الرقمية أكثر من أي وقت مضى.

من جهة أخرى, فالعملات الامركزية والخصة مثل عملة (مونيرو) مفضلة لدى المجرمين، حيث النسبة المئوية للنشاط غير المشروع من حجم المعاملات أكبر حجما منه في البتكوين, كما أظهرت البحوث.

وأوصى التقرير المذكور بأن صك قوانين ناظمة للعملة الرقمية، أمر ضروري لوكالات حفظ الأمن بغرض تتبع المعاملات.

واختتم التقرير بملاحظة أن البيتكوين يجري تفاديها من قبل بعض الناس، خشية من التعامل مع أمر مجهول بالنسبة لهم.