بلجيكا تقترح إنشاء البنية التحتية لتقنية بلوكتشين في أوروبا

تستمر تقنية بلوكتشين بالاندماج في الحياة اليومية، وتماشياً مع هذه الحقيقة، أعلنت الحكومة البلجيكية عن خططها لإنشاء بنية تحتية أوروبية للبلوكتشين وتسريع تطويرها، خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2024.

حيث يهدف المسؤولون الحكوميون بحسب الاقتراح، إلى تسهيل التخزين الآمن للوثائق الرسمية، مثل رخص القيادة وسندات الملكية.

اقرأ أبضاً: الهند: تدريب ثلاثة آلاف ضابط شرطة في التحقيقات الجنائية المتعلقة بتقنية بلوكتشين

اقتراح بلوكتشين المقدم من بلجيكا

أعلن وزير الدولة البلجيكي للتحول الرقمي ماتيو ميشيل، يوم 21 نوفمبر لمجلة Science|Business، أن تطوير شبكة بلوكتشين عامة للبنية التحتية لعموم أوروبا، يعد من بين الأولويات الأربع خلال رئاسة بلجيكا المقبلة.

حيث ستركز المبادرات الثلاث المتبقية على: الذكاء الاصطناعي AI، وعدم الكشف عن الهوية عبر الإنترنت، والمهارات اللازمة لاقتصاد التشفير.

كما ويقترح ميشيل تنشيط مشروع البنية التحتية الأوروبية لخدمات بلوكتشين، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع شراكة بلوكتشين الأوروبية، التي تتكون من ٢٧ دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والنرويج وليختنشتاين في عام ٢٠١٨، حيث قال:

“إن هذا مشروع تقني، وفي حال أردنا بناء بنية تحتية مشتركة، فيجب أن يكون ذلك مشروعاً أوروبياً وسياسياً”

مشروع البنية التحتية الأوروبية لتقنية بلوكتشين

ستتم إعادة تسمية مشروع البنية التحتية الأوروبية لخدمات بلوكتشين إلى يوروبيوم، وسيتم استخدامه في مهام الإدارة العامة مثل التحقق من رخص القيادة، والوثائق الرسمية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، يمكن للمشروع أن يدعم البنية التحتية الرقمية لليورو، حيث شدد ميشيل على أهمية استخدام البنية التحتية العامة لتقنية بلوكتشين، التي طورتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدلاً من البدائل الخاصة:

” يمكن للبنية التحتية لتقنية بلوكتشين، أن تمنح المواطنين السيطرة على بياناتهم الخاصة، من منظور الأمن والشفافية والخصوصية”

يذكر أن إيطاليا وكرواتيا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا ولوكسمبورغ ورومانيا، كانت قد وقعت بالفعل على خطة يوروبيوم، وسيكون المقر الرئيسي للمشروع في بلجيكا.

اقرأ أبضاً: قاعدة IRS الجديدة تنذر بخنق صناعة DeFi: فهل تستجيب مصلحة الضرائب الأمريكية لتحذيرات جمعية البلوكتشين؟

فيما تتقدم عملية الدمج القانوني والتنظيمي في مجال العملات الرقمية والبلوكتشين بشكل مطرد.

حيث توصلت 47 حكومة وطنية في أوائل نوفمبر، إلى اتفاق مشترك للدمج السريع لإطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية، وهو معيار دولي جديد للتبادل التلقائي للمعلومات بين السلطات الضريبية.