البنوك المصرفية الأميركية تضغط على لجنة الأوراق المالية: فما السبب؟
تسعى العديد من المجموعات المصرفية الأمريكية إلى إدراجها في مشهد الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بالبيتكوين ، مما أدى إلى طلب تغيير القاعدة لتسهيل مشاركتها.
وفي رسالة أرسلت في 14 فبراير/شباط الجاري إلى رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة غاري جينسلر، أعرب ائتلاف يضم معهد سياسات البنوك، وجمعية المصرفيين الأمريكيين، وجمعية صناعة الأوراق والأسواق المالية، ومنتدى الخدمات المالية عن موقفهم.
حراسة العملات المشفرة
وحث التحالف لجنة الأوراق المالية والبورصة على إعادة تقييم اللوائح التي جعلت من المكلف للبنوك التقليدية تقديم خدمات حفظ العملات المشفرة.
وتتطلب القواعد الحالية من هذه المؤسسات المالية تصنيف العملات المشفرة كمنافسين في ميزانياتها العمومية . وهو ما يوجب على البنوك تخصيص أصول تعادل مقتنيات العملات المشفرة للتخفيف من الخسائر المحتملة والالتزام بمتطلبات رأس المال التنظيمية الصارمة.
وأكد التحالف أن هذه القاعدة أعاقتهم عن العمل كأوصياء على صناديق بيتكوين المتداولة التي تم طرحها حديثا، وهو الدور الذي قاموا به عادة لمعظم المنتجات الأخرى المتداولة في البورصة (ETPs). وذكرت المجموعة أن هذا القيد ينبع من عوامل مثل “نسبة رأس المال من المستوى الأول وغيرها من متطلبات الاحتياطي ورأس المال”.
وأضاف التحالف: “إذا تم منع المؤسسات المصرفية المنظمة بشكل جدي من تقديم خدمات حماية الأصول الرقمية على نطاق واسع، فإن المستثمرين والعملاء، وفي نهاية المطاف النظام المالي، سيكونون في وضع أسوأ، مع اقتصار السوق على مقدمي خدمات الحفظ الذين لا يوفرون لعملائهم الحماية القانونية والإشرافية المقدمة من المنظمات المصرفية الخاضعة للتنظيم الفيدرالي”.
اقرأ أيضا: ما هي صنابير البيتكوين والعملات الرقمية وهل يتم الربح منها فعلا؟
وشددت المجموعة أيضا على الحاجة إلى التخفيف من مخاطر التركيز لكيان واحد غير مصرفي يهيمن على خدمات الحفظ لصناديق البيتكوين المتداولة في البورصة. ووفقا للمجموعة، فإن السماح للبنوك الخاضعة للتنظيم الاحترازي بتقديم خدمات الحفظ لصناديق الاستثمار المتداولة الخاضعة لرقابة لجنة الأوراق المالية والبورصات، على غرار أمناء الأصول غير المصرفية المؤهلين، يمكن أن يعالج هذه المخاوف.
