البنك المركزي النيجيري يتهم بينانس بتقديم خدمات مصرفية غير مصرح بها

زعم البنك المركزي النيجيري (CBN) أن منصة العملات الرقمية بينانس قدمت خدمات مصرفية دون الحصول على الترخيص المناسب.

فقد تم اتهام بينانس ومديريها التنفيذيين بالتآمر لإخفاء أصول بقيمة 35.4 مليون دولار من العائدات المالية من أنشطة غير قانونية في نيجيريا.

وتضمنت الاتهامات أن بينانس سهلت تحويل العملات من النيرة إلى الدولار الأمريكي دون ترخيص من البنك المركزي، كما سمحت للمتداولين باستخدام أسماء مستعارة، وهو ما يخالف متطلبات الكشف عن الهوية، وقدمت بينانس خدمات P2P دون ترخيص من البنك المركزي.

اقرأ أيضًا: نيجيريا تسقط التهم الضريبية ضد المديرين التنفيذيين في بينانس

من جهته أدلى رئيس سياسة الدفع والتنظيم في البنك المركزي النيجيري، أولوبوكولا أكينونمي، بشهادته في المحكمة العليا الفيدرالية النيجيرية.

وتضمنت شهادته تفاصيل حول كيفية خداع بينانس للنيجيريين لاستخدام منصتها لإجراء معاملات بالنيرة.

وزعم أكينوونمي أن بينانس سهلت تحويل العملات دون ترخيص وأنها سمحت للمتداولين باستخدام أسماء مستعارة.

وبناء عليه تم تأجيل الجلسة حتى 16 يوليو لاستجواب الدفاع من قبل القاضية نويت مصلحة السجون النيجيرية وأمرت بتقديم التقارير الطبية لتيجران جامباريان.

يذكر أنه في فبراير، عطلت بينانس ميزة الند للند للمستخدمين النيجيريين، بينما دعت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى اتخاذ تدابير لشطب النايرا من منصات P2P.