البنك المركزي النيجيري ضد البيتكوين ولجنة الأوراق ترد

كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) عن استمرار المحادثات مع البنك المركزي النيجيري (CBN) بشأن تنظيم العملات الرقمية المشفرة.

ويعد منظم الأوراق المالية بأنه في نهاية تعاملاته مع البنك المركزي النيجيري، سيتم الإبلاغ عن النتيجة.

في تعليقاته التي أدلى بها خلال مؤتمر افتراضي للجنة سوق رأس المال (CMC) للربع الأول، يحاول لاميدو يوجودا، المدير العام لـSEC، تبرير قرار الهيئة التنظيمية بتعليق إرشاداتها الخاصة.

بسبب عدم الوصول إلى الحسابات المصرفية التجارية، اضطررنا إلى تعليق إرشاداتنا الخاصة في ايلول 2020، تم تعليق تنفيذ هذا التعميم حتى يتمكن هؤلاء المشغلون من الوصول إلى الحسابات المصرفية النيجيرية.

ويضيف أن هذه كانت الخطوة المنطقية الوحيدة التي يجب اتخاذها لأنه لا يمكن لأي شخص العمل “في سوق رأس المال النيجيري إذا لم يكن لديه حق الوصول إلى حساب مصرفي نيجيري”.

ومع ذلك، يدعي يوجودا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات “داعمة جدًا للتكنولوجيا المالية” بعد أن “استثمرت الهيئة التنظيمية كثيرًا في تطوير إطار عمل لدعم شركات التكنولوجيا المالية في مختلف المجالات”.

ويضيف: “في جميع المجالات الأخرى، لم يتغير شيء، ولكن في مجال العملات الرقمية المشفرة، فأنت تعلم أنه مع الحظر الأخير من قبل CBN على الوصول إلى الحسابات المصرفية النيجيرية من خلال بورصات العملات المشفرة، فقد تعطل هذا السوق”.

وفقًا لما أوردته “Bitcoin News”، أصدر CBN توجيهًا يمنع البنوك من تسهيل المعاملات التي يمكن من خلالها شراء أو بيع العملات الرقمية.

ويبدو أن توجيه CBN يتعارض مع تعميم سابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات والذي لم يعارض التعامل بالعملات الرقمية. وسرعان ما أجبر الارتباك الذي أعقب ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات على التخلي عن الإرشادات المتعلقة بالعملات الرقمية والتعبير عن دعمها لقرار CBN.

ومع ذلك، في تعليقاته الأخيرة، حاول يوجودا طمأنة الأشخاص الداعمين للعملات الرقمية بالقول إن الجهة التنظيمية “ستستمر في إشراك اللاعبين ودعمهم للعمل بشكل قانوني”. في النهاية، تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها تريد ضمان تقديم منتجات وخدمات آمنة دون خنق الابتكار.