البنك المركزي الروسي يختبر ثلاث منصات لتقديم خدمات بالعملات المشفرة

أجرى البنك المركزي الروسي اختباراً لثلاث منصات تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة. وتم اختبار المشاريع في بيئة الحماية التنظيمية الخاصة بالبنك خلال عام 2020.

وتلقى البنك الروسي العشرات من الطلبات لاختبار مختلف الخدمات المالية منذ أن أنشأ البيئة التنظيمية المغلقة منذ حوالي ثلاث سنوات.

وأطلق البنك المركزي الروسي، المعروف باسم بنك روسيا، صندوق الحماية عام 2018، عندما قدمت التطورات في التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية اللامركزية للمنظمين مجموعة جديدة من التحديات. ومنذ بداية المبادرة، طلبت أكثر من 70 مؤسسة، بما في ذلك المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، من الجهة التنظيمية اختبار منتجاتها وخدماتها وتقنياتها ونماذج أعمالها الجديدة.

وكشف تقرير بنك روسيا السنوي لعام 2020 الذي تم نشره مؤخراً أن البنك قد اعترف بثلاث منصات خاصة بالعملات الرقمية في صندوق الحماية العام الماضي.

واستعرض البنك تشغيل مجمع تعدين العملات المشفرة ونظام الدفع بالعملات المشفرة ومنصة استثمار الأصول الرقمية، بحسب ما أفادت وكالة “RBC” الروسية.

ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن النتائج الحالية للاختبار ولكن في حالة وجود نتيجة إيجابية، فمن المتوقع أن يقدم بنك روسيا خارطة طريق لدمجها في الإطار القانوني الذي يحكم القطاع المالي الروسي.

وكان البرلمان الروسي قد اعتمد قانوناً فيدرالياً في يوليو/ حزيران العام الماضي، وينص القانون على إنشاء أنظمة قانونية خاصة لاختبار الابتكارات الرقمية بما في ذلك مجال الصناعة المالية.

ويستخدم البنك المركزي “حيزه الآمن” التنظيمي لفحص الآثار المحتملة لمثل هذه المشاريع في بيئة منعزلة وتحديد المخاطر المرتبطة بالخدمات والتقنيات المالية المبتكرة. ويمكن لبنك روسيا أيضاً تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تهيئة الظروف لتنفيذها في السوق.

يُذكر أن بنك روسيا قد عارض في الماضي إضفاء الشرعية على العملات المشفرة في البلاد، لكنه عرض السماح بتعدين العملات المشفرة طالما أن المعدنين يبيعون عملاتهم خارج الحدود الروسية.

ومع دخول قانون الأصول المالية الرقمية حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني العام الحالي، ويتم الآن التعرف على العملات الرقمية وتنظيمها كممتلكات.

ورغم ذلك لا يمكن للمواطنين الروس استخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع، ولا يُسمح للمسؤولين الحكوميين بامتلاك العملات المشفرة، ويتم تقييد الاستثمارات للمواطنين العاديين.

وفي وقت سابق من هذا العام تم تقديم حد سنوي قدره 600 ألف روبل (حوالي 8 آلاف دولار) لاستثمارات التشفير من قبل مشاركين غير مؤهلين في السوق.

ويعمل البنك المركزي حالياً على مشروع الروبل الرقمي ومن المتوقع أن يقدم النموذج الأولي لمنصة عملات البنوك المركزية الرقمية بحلول نهاية هذا العام.

وفي حال سارت الأمور وفقاً للخطة الأولية فستبدأ مرحلة الاختبار في عام 2022. وقدم بنك روسيا الصيف الماضي مفهوماً محدثاً للروبل الرقمي، بعد مشاورات مع المؤسسات المالية الروسية بهدف إنشاء عملة رقمية أكثر ملاءمة للقطاع المصرفي.