البنك المركزي البرازيلي يقوم بالتنظيم والإشراف على العملات الرقمية

---

وقع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا قانوناً جديداً يمكّن البنك المركزي في البلاد من تنظيم شركات العملات الرقمية والإشراف عليها مع ضمان بقائها مؤهلة كأوراق مالية تحت سلطة منظمة الأوراق المالية.

يتماشى هذا التطور مع التزام البرازيل بإنشاء إطار تنظيمي لمساحة العملة الرقمية الوليدة في البلاد.

في مرسوم جديد وقعه الرئيس لولا، يتمتع البنك المركزي البرازيلي الآن بسلطة تنظيم والإشراف على الأعمال التي تركز على العملات الرقمية مثل أماكن تداول البيتكوين، وعمليات تداولا العملات الرقمية المركزية، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حماية المستهلك وتقليل المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية.

يوضح المرسوم أيضاً أن لجنة الأوراق المالية هي الجهة التي تنظم الأوراق المالية في البرازيل، وأنها ستواصل الإشراف على المشاريع الرمزية المصنفة على أنها أوراق مالية، يقر هذا النهج التنظيمي بالطبيعة الفريدة للعملات الرقمية مع إفساح المجال للابتكار وضمان سلامة أموال المستثمرين.

اقرأ أيضاً: أقدم البنوك البرازيلية يصدر قرار جديد يخص الدفع بالعملات الرقمية: فما هو؟

يأتي المرسوم الجديد في وقت الذي تستعد فيه البرازيل لإطلاق عملتها الرقمية للبنك المركزي بالتعاون مع مستركارد وفيزا، يهدف البنك المركزي البرازيلي إلى اختبار وظائف منصة الخاصة به، يتماشى هذا مع الاتجاه العالمي لاستكشاف العملات الرقمية المدعومة من البنوك المركزية، تمامًا مثل البرازيل، تعمل دول أخرى في مختلف الولايات القضائية الآن على أطرها التنظيمية للعملات الرقمية، في أوروبا، على سبيل المثال، أشارت أوكرانيا مؤخراً إلى خطط لاعتماد الأسواق التي تم سنها مؤخرا من قبل الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم لائحة MiCA، ويهدف الإطار إلى تعزيز الشفافية والإفصاح والترخيص لإصدار وتداول العملات الرقمية.

من ناحية أخرى، لا تزال الأمور التنظيمية المظلمة تعصف بالنظام البيئي ويب3 في الولايات المتحدة، حيث شرع رئيس لجنة الأوراق المالية غاري جلينسر هجوماً ضد المشاركين في السوق

والجدير بالذكر أن المشرعين قد أدخلوا قانون استقرار هيئة الأوراق المالية، وهو تشريع يهدف إلى إعادة هيكلة الوكالة وإقالة جينسلر من منصبه الرئاسي.

من المحتمل أن تشهد السنوات القادمة تطورات مهمة في تنظيم العملات الرقمية على مستوى العالم، من المتوقع أن يواصل المستثمرون وواضعو السياسات والمنظمون التعاون لإنشاء و تمكين اقتصاد رقمي أكثر أماناً وشمولية.