البنك المركزي الإيراني يسمح باستخدام العملات المشفرة لدفع ثمن الواردات

تواصل إيران جهودها للتوصل للاستخدام الأمثل للعملات المشفرة كأداة للتخفيف من الأثر المدمر للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب تقرير صادر عن شبكة الأخبار الاقتصادية الإيرانية الإنكليزية “Financial Tribune”، فإن البنك المركزي الإيراني (CBI) سيسمح للبنوك المرخصة ومحلات الصرافة باستخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع للواردات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للعملات الرقمية المشفرة في إيران فيجب أن يكون مصدر العملة المشفرة من مُعدني العملات العملات المشفرة المرخصين، إذ إن عمليات التعدين مرخصة رسمياً من قبل الدولة الإيرانية كنشاط صناعي وتتطلب من المشغلين الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة والمناجم.

وذكر التقرير أن الحكومة الإيرانية صادقت على اللوائح التي تسمح بالاستخدام القانوني للعملات المشفرة للواردات في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، شريطة أن يبيع المعدنون عملاتهم إلى البنك المركزي الإيراني مباشرة.

ويبدو أن الاستراتيجية قد تم وضعها لعدة سنوات بحسب التقرير الصادر عن مركز أبحاث المجلس الإيراني 2018.

وكان عضو غرفة التجارة للصناعات التعدينية والزراعية الإيرانية شهاب جافانمردي قد دعا الحكومة في يناير/ شباط العام الحالي إلى استخدام العملة المشفرة للمساعدة في مواجهة الصعوبات التجارية في ظل مناخ جيوسياسي صعب.

وتقدم فنزويلا، التي تعرضت أيضاً للعقوبات الأمريكية، مثالاً لمحاولة سابقة لاستخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين كدفعة للواردات من إيران وتركيا.

واقترح جافانماردي إنشاء سوق مركزية، على غرار سوق الفوركيس الثانوي، يمكن من خلاله بيع العملات المشفرة رسمياً إلى لشركات الإيرانية التي تتطلع إلى استيراد المواد والآلات والسلع الأخرى.

ونٌقل عن عضو لجنة تعزيز الصادرات غير النفطية ساجد نيكبور قوله إن القطاع الخاص يعتقد أن فائدة العملة المشفرة في الاقتصاد الإيراني تنطبق على قطاع التجارة ويمكن أن تسهل تحفيز الإنتاج الوطني من خلال السماح باستيراد المواد الخام. وشدد نيكبور على ضرورة الحفاظ على شفافية هذه الإجراءات.

وكان  ممثلو القطاع الخاص في سبتمبر/ أيلول 2020 قد طلبوا من البنك المركزي الايراني الموافقة على استخدام بيتكوين لدفع ثمن واردات السيارات في جزيرة كيش.

يذكر أن تعدين العملات المشفرة في إيران قد شهدت اضطرابات خلال العامين الماضيين بالرغم من تشجيع السلطات لها. وتم إغلاق مزارع غير قانونية لتشفير العملات الرقمية بشكل جماعي وسارعت السلطات المحلية إلى إلقاء اللوم على قطاع التعدين في انقطاع التيار الكهربائي وتعطيله في يناير/ شباط العام الجاري، وهو ما انتقده الخبراء حينها واصفين ذلك بالاستراتيجية الخاطئة للحكومة.