البنك المركزي الأوروبي يحذر: شركات العملات الرقمية ستواجه رقابة مصرفية صارمة

أكد رئيس المجلس الإشرافي في البنك المركزي الأوروبي أندريا إنريا، على الحاجة إلى تنظيم صارم، عندما تبدأ شركات العملات الرقمية في تقديم ميزات تتشابه مع البنوك.

اقرأ أيضاً: متجاهلا تحذيراتها: نجل رئيسة البنك المركزي الأوروبي يخسر استثماراته في العملات المشفرة

حيث أشار إنريا في مقابلة أجريت مؤخراً مع صحيفة Handelsblatt الألمانية، إلى التحديات التي تواجه الإشراف على شركات العملات الرقمية، مشيراً إلى أن بعض الخدمات في القطاع، تحاكي بشكل وثيق الخدمات المصرفية التقليدية، خاصة في مجال المدفوعات والتمويل اللامركزي DeFi.

ويرى إينريا أن الصعوبة الأساسية، تكمن في مسألة إزالة الحدود الإقليمية، فغالباً ما تفتقر شركات العملات الرقمية إلى مقر فعلي محدد.

الجدير بالذكر أن هذا التحدي قد تجسد في منصة بينانس، وهي أكبر منصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، والتي تعمل في جميع أنحاء العالم، دون أن يكون لها مقر عالمي محدد.

وقد أبرمت بينانس الأسبوع الماضي، اتفاقية تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية، وتعهد الرئيس التنفيذي الجديد للمنصة، ريتشارد تنغ، بجعل الامتثال التنظيمي محوراً رئيسياً للمضي قدماً.

مخاوف البنك المركزي الأوروبي من الطبيعة اللامركزية للتشفير

أعرب إنريا في مقابلته، عن مخاوفه بخصوص عدم وضوح جهة الإصدار في العملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين، وغياب الشركات المحددة في مشاريع التمويل اللامركزي، مما يجعل الإشراف عملية صعبة.

كما أكد إنريا أثناء مناقشة اليورو الرقمي، الذي يخطط له البنك المركزي الأوروبي، على أن هذه التطورات لا تشكل تهديداً لدور البنوك التقليدية.

في سياق متصل، أقر إنريا بالصعوبات الخطيرة في تنظيم شركات العملات الرقمية، التي تقدم خدمات شبيهة بالبنوك بسبب طبيعتها اللامركزية، والتي لا حدود لها في كثير من الأحيان، حيث قال:

“ستتركز المسألة في التأكد من أنه بمجرد أن يقوم شخص ما بنشاط مصرفي، فإنه سيتم إخضاعه لصلاحية التنظيم والإشراف المصرفي، مع الاعتراف بأن هذا سيكون تحديا بالنسبة لنا أكثر من البنوك”

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوراسي: إطلاق العديد من العملات الرقمية سيسمح بظهور عملة احتياطية جديدة

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يدرس حالياً مقترحات بخصوص اليورو الرقمي، مع استمرار الأسئلة والاستفسارات، حول الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية في الظهور.