البنك الأوروبي يدعو للتحكم بحركة العملات الرقمية لمنع تهرب روسيا من العقوبات

قامت روسيا خلال الأيام القليلة الماضية بإجراء عملية عسكرية ضد أوكرانيا لأسباب مختلفة، بما في ذلك محاولتها المستمرة للانضمام إلى حلف الناتو.

وردا على هذا الإجراء، فرضت عدة دول، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا.

ومع ذلك، قد لا يكون لهذه العقوبات آثار بعيدة المدى على الدولة كما هو متوقع لأن الحكومة الروسية قد تستخدم العملات الرقمية كوسيلة للتهرب من هذه العقوبات.

وقد دفع هذا الاحتمال رئيس البنك المركزي الأوروبي (ECB) كريستين لاغارد إلى حث المشرعين على الموافقة على إطار تنظيمي بشأن العملات الرقمية.

ووجهت لاغارد رسالتها هذه أثناء الرد على سؤال من مراسل حول إمكانية استخدام روسيا للعملات الرقمية للتهرب من بعض هذه الإجراءات في اجتماع غير رسمي لوزراء الاقتصاد والمالية يوم الجمعة. وذكرت حقيقة أن البنك المركزي الأوروبي سوف ينفذ أي عقوبات مفروضة على روسيا من قبل المشرعين الأوروبيين على روسيا.

العملات الرقمية كبش فداء من العقوبات

ومع ذلك، أقرت رئيس البنك المركزي الأوروبي بأنه يمكن استخدام العملات الرقمية للتحايل على أي قيود مفروضة على الدولة، وبالتالي حث المشرعين على تحسين الإطار التنظيمي الحالي للعملات الرقمية.

وقالت لاغارد: “عندما يكون هناك خظر أو حظر أو آلية مطبقة للمقاطعة أو الحظر، فهناك دائما طرق إجرامية ستحاول الالتفاف على العقوبات أو الحظر”.

وأوضحت كذلك أنه من المهم للغاية أن يتم دفع الأسواق في العملات الرقمية (MiCA) بأسرع ما يمكن حتى يكون هناك إطار تنظيمي يمكن من خلاله اكتشاف العملات الرقمية.

وتعرف MiCA بأنها إطار تنظيمي يدعم الابتكار ويعتمد على إمكانات العملات الرقمية بطريقة تحافظ على الاستقرار المالي وتحمي المستثمرين. وقد تم تقديمه لأول مرة إلى المفوضية الأوروبية في سبتمبر/ أيلول 2020 وتم تبنيه من قبل المجلس الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وكان من المقرر أن يتم التصويت على الاقتراح ليتم تنفيذه من قبل البرلمان الأوروبي يوم الاثنين ولكن تم تأجيله. حيث صرح النائب ستيفان بيرج بأن التصويت يمكن تفسيره بشكل خاطئ على أنه يعني فرض حظر على تعدين العملات الرقمية لإثبات العمل.