أخبار العملات الرقمية

البرلمان الروسي يستعد لإضفاء الشرعية على تعدين العملات المشفرة في البلاد

كشف مشرع بارز عن وجود تشريع تم اقتراحه حديثا في البرلمان الروسي يهدف إلى السماح بتعدين أي عملة مشفرة في روسيا.

IMG 20240407 174834 704

وبينما ينص مشروع القانون على أن تداول العملات المشفرة يجب أن يتم خارج الولاية القضائية الروسية، فمن المتوقع أن يكون هناك مشروع قانون آخر ينص على استخدامها في ظل “أنظمة تجريبية”.

إضفاء الشرعية على تعدين العملات المشفرة في روسيا

وتأتي موافقة المشرعين الروس على مراجعة مشروع القانون الجديد، والذي ينظم بشكل أكثر شمولا تعدين العملات الرقمية في البلاد، بعد رفض مشروع قانون سابق لتعدين العملات المشفرة لكونه مجزأ وغامضا.

وبحسب تصريحات أناتولي أكساكوف، الذي يرأس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما ومجلس النواب للهيئة التشريعية الروسية المكونة من مجلسين، فإن الهدف الرئيسي من التشريع الجديد يتمثل في السماح بتعدين جميع العملات المشفرة.

وحول تفاصيل مشروع القانون الجديد، قال أكساكوف أن جوهر المشروع هو “السماح بالتعدين، والتعدين لأي عملة مشفرة”.

مبنى الدوما الروسي
مبنى مجلس البرلمان الروسي (مجلس الدوما)

وكانت المناقشات حول الحاجة إلى لوائح أكثر تفصيلا للأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة قد استمرت لعدة شهور، حيث يفضل معظم المسؤولين الروس تقنين التعدين.

وتتوخى المقترحات السابقة الترخيص لتعدين العملات المشفرة فقط في المناطق الغنية بالطاقة، في الوقت الذي بذلت فيه أوروبا محاولات عدة لحظر أنشطة تعدين العملات المشفرة المتعطشة للطاقة وخاصة البيتكوين.

أكساكوف أكد أن تداول العملات المشفرة المعدنة يجب أن يتم خارج أنظمة المعلومات الروسية، أي خارج الولاية القضائية الروسية، إلا أنه أشار إلى أن مشروع قانون سيتم تقديمه قريبا سيفتح الباب أمام استخدام الأصول الرقمية في ظل أنظمة قانونية تجريبية.

ومن المتوقع أن يمكن التشريع من استخدام العملات المشفرة لدفع ثمن الواردات الموازية، حيث أن معظم المؤسسات في موسكو لا ترغب في تهديد وضع الروبل الروسي باعتباره العطاء القانوني الوحيد في البلاد، لكن فكرة استخدام العملة المشفرة في المدفوعات عبر الحدود اكتسبت قوة دفع وسط تزايد الضغط من العقوبات الغربية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أكساكوف أيضا أنه في حين أن مشروع القانون الفيدرالي “حول التعدين في الاتحاد الروسي” سيعكس بعض المبادئ العامة للتشريعات القائمة، فإن الحكومة لم تحدد بعد موقفها من الجوانب الضريبية.

وذكر أكساكوف أن بعض النقاط تتطلب توضيحا، معربا عن أمله في أن يحدث ذلك قريبا.

Add a subheading 970 × 150

المصدر
هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى