أوكرانيا تسعى لتجريم المسؤولين الذين لا يكشفون عن ممتلكاتهم من العملات الرقمية

يفرض البرلمان الأوكراني موقفه المتشدد ضد الأشخاص الذين لا يكشفون عن ممتلكاتهم من العملات الرقمية المشفرة تهربا من الضرائب.

وفقًا لوثيقة رسمية أصدرها البرلمان الأوكراني، تم تمرير مشروع القانون الذي يسعى لتجريم مثل هذه المخالفات بأغلبية 283 صوتًا. ويهدف الاقتراح إلى فرض فترات سجن وغرامات ضخمة على المخالفين.

تُظهر تفاصيل الوثيقة أن السلطات ستقاضي أولئك الذين يمتلكون ما يزيد عن 4050 دولارًا من العملات الرقمية غير المصرح بها. يمكن أن يقضي الجناة ما يصل إلى عامين في السجن، وحتى دفع غرامات تتراوح بين 162100 و202950 دولار.

على الرغم من أن البرلمان الأوكراني أقر مشروع القانون، إلا أنه سيمرر إلى مرحلة اللجنة للقراءة الثانية قبل الموافقة النهائية.

ومن المثير للاهتمام، أن بوابة “Forklog” كشفت عن الوثيقة صاغتها مجموعة من قادة مالكي العملات الرقمية في أوكرانيا، وتهدف المجموعة المسماة “Blockchain4Ukraine” إلى إجبار المسؤولين الحكوميين على الكشف عن محافظهم التي تحتوي على العملات الرقمية لأغراض الشفافية علنا.

في الآونة الأخيرة، ذكرت “Bitcoin News” أن أحدث التصريحات من المسؤولين الحكوميين الأوكرانيين كشفت عن مبلغ مليار دولار من الأموال التي يُزعم أنهم يمتلكونها بعملة البيتكوين (BTC).

ومع ذلك، صرح “سيرجي بيتوخوف”، رئيس قسم التفتيش الإلزامي في الوكالة الوطنية للوقاية من الفساد، أن مكتبه أجرى 250 فحصًا هذا العام، بما في ذلك موظفو الدولة الذين لديهم بيتكوين.

وأضاف أن بعض المسؤولين زعموا أن ملفاتهم بها أخطاء. في ذلك الوقت، حذر من أنهم إذا وجدوا أن البيانات المقدمة غير دقيقة، “فهذا هو أساس المسؤولية الإدارية أو الجنائية”.