الانخفاض الحاد في مدفوعات الكريبتو يضع اعتماد السلفادور للبيتكوين موضع تساؤل

وفقاً للبنك المركزي في السلفادور، انخفض حجم الأموال التي أرسلها السلفادوريون الذين يعيشون خارج بلادهم إلى أقاربهم المحليين – المعروفة باسم “ريميسا” أو التحويلات المالية إلى 82.93 مليون دولار من 116.4 مليون دولار في عام 2022، في تناقض صارخ مع الارتفاع التاريخي 8.181.8 مليون دولار في جميع أشكال التحويلات الأسرية بزيادة قدرها 4.6% عن العام السابق.

وفقًا للإحصاءات الرسمية، أرسل السلفادوريون ما يزيد عن 30 مليون دولار أمريكي بالعملات المشفرة أقل مقارنة بالعام السابق، وتم إجراء 1 فقط من إجمالي التحويلات بالعملات الرقمية خلال عام 2023 بأكمله. وهذه النسبة أسوأ من نسبة 1.7% المسجلة في عام 2022.

اقرأ أيضاً: السلفادور في الصدارة.. إليك ترتيب تصنيف الاهتمام بالبيتكوين حسب مؤشرات غوغل

وتحت قيادة الرئيس ناييب بوكيلي، انخرطت السلفادور في حملات عدوانية لدمج بيتكوين في النسيج المالي للبلاد، بالتعاون مع أنصار بيتكوين مثل ماكس كيسر، وجاك مولرز، وسيفيدان آموس، والبورصات الكبرى مثل باينانس وبيتفينكس.

على الرغم من هذه التحالفات رفيعة المستوى، ومكانة الدولة كأول دولة تعلن عن عملة البيتكوين كعملة قانونية – فإن احتضان الجمهور للبيتكوين لا يزال فاترًا.

أشار استطلاع حديث إلى أن 88% من السكان لم يستخدموا العملة الرقمية في عام 2023، ويبدو أن الاهتمام بالعملات الرقمية يتضاءل مع مرور الوقت.

كانت المناورات المالية لإدارة بوكيلي، خاصة فيما يتعلق بالبيتكوين، محاطة بالسرية والجدل. لا تزال منهجية شراء بيتكوين، وممتلكات بيتكوين الفعلية في البلاد، وعناوين المحفظة غير معلنة، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة في مساعي العملات الرقمية في البلاد.

وقد أدت هذه الممارسات إلى تسخين النظام البيئي السياسي في البلاد، والذي تشوبه الآن هالة استبدادية حيث يسيطر بوكيلي على الحكومة، والكونغرس، والمحاكم، وجميع المؤسسات السياسية. ومما يزيد المشهد تعقيدًا أن حكم بوكيلي اتسم بتحركات مثيرة للجدل، بما في ذلك تمديد رئاسته إلى ما هو أبعد من الشروط المسموح بها دستوريًا وفرض حالة الطوارئ لأجل غير مسمى لمكافحة نشاط العصابات.