أفاد مصدر ألماني، محلي، أن لجنة الإتحاد الأوروبي، اضطرت إلى إزالة مقترحات الحظر، بعد رد فعل عنيف من مجتمع صناعة العملات الرقمية. حيث تشير مسودة مسربة من تشريع MiCA إلى أن اللجنة المسؤولة قد ألغت حظر تعدين اعملات القائمة على بروتوكول إثبات العمل.
وتعمل كلا من البيتكوين والإثيريوم (جزئيا) على بروتوكول إثبات العمل (PoW ).
الاتحاد الأوروبي يسقط السعي وراء حظر العملات الرقمية بعد رد الفعل العنيف
ذكرت crypto.news، في 26 شباط/فبراير 2022، أن برلمان الاتحاد الأوروبي، علق التصويت على تشريع MiCA إلى أجل غير مسمى. كما أوضح التقرير أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، كانت تضغط من أجل اتخاذ إجراء سريع بشأن مشروع القانون، مستشهدة بالاضطرابات الجيوسياسية في القارة.
وذكرت وسيلة إعلام ألمانية أن اللجنة البرلمانية في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التشريع قد ألغت حظر PoW المقترح.
ويسعى قانون MiCA إلى تنظيم العملات الرقمية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، من خلال تعزيز سلامة المستثمرين. ومع ذلك، فإنه يركز أيضاً على قضايا “مهمة” أخرى، مثل التأثيرات المناخية للتكنولوجيا.
وستخدم العملات الرقمية في PoW الخوارزميات التي تتطلب بعض العقد للتحقق من المعاملات عن طريق حل بعض المعادلات (التعدين).
ويرتبط تعدين العملات الرقمية بإطلاق كميات كبيرة بشكل ملحوظ من انبعاثات الكربون، التي يمكن أن تؤثر على البيئة. بحبث تضمن العملات التي تستخدم آليات إثبات العمل (PoW)، كلاً من البيتكوين، والإيثيريوم.
ونظراً لأن إستخدام هذه العملات شائع في الغالب، فقد أثار اقتراح حديث إلى البرلمان الأوروبي لحظرها ضجة أدت إلى تعليق التصويت إلى أجل غير مسمى.
الآن، من المقرر أن يستمر تشريع MiCA في العملية القانونية للتصويت في برلمان الاتحاد الأوروبي ولكن بدون مقترحات بشأن الحظر.
تطورات تنظيم العملات الرقمية في أوروبا
لا يزال تنظيم العملات الرقمية منطقة رمادية قانونية داخل الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الدول الأعضاء لديها قوانين فردية.
على سبيل المثال، تتداول البنوك السويسرية العملات الرقمية بحريّة، بينما طلبت المملكة المتحدة فقط من متداولي العملات الرقمية، الالتزام بلوائح KYC-AML في الوقت الحالي.
وفي آب/غسطس الماضي، حصل مدير الأصول الفرنسية Melanion Capital، على الموافقة التنظيمية لتشغيل BTC ETF لمستثمري الاتحاد الأوروبي. وتوضح هذه الخطوة أن الاتحاد الأوروبي يستهدف الأصول الآمنة فقط لدخول السوق ولكن ليس لحظرها جميعاً.
ونظراً لأن الطبيعة غير المنظمة لتداول العملات الرقمية في المنطقة لا تزال قائمة، فإن الارتباك يتزايد، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه أصبح من الصعب على هيئات الرقابة المالية السيطرة على المخالفات المالية. ومع ذلك هذا على وشك التغيير حيث أن تشريع MiCA القادم سوف يقوم بتحديث جميع القواعد بين الدول الأعضاء بشكل موحد.
بدورها، دعت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء الماضي، المشرعين إلى التعجيل بتشريع قانون MiCA لمساعدة حكومات الدول الأعضاء.
وتحدثت حول هذه القضية إلى الصحافة، بعد فترة وجيزة من تأجيل البرلمان الأوروبي للتصويت. ووفقاً ل لاغارد، يجب أن يتحكم التشريع في التدفق غير المشروع وغير الخاضع للرقابة للأموال من خلال العملة الرقمية .
وأوضحت، أن مثل هذه التكنولوجيا ستقوض جهود قادة العالم للسيطرة على العملية العسكرية الروسية المستمر في أوكرانيا من خلال العقوبات. لذلك، من الأفضل للقارة أن يكون لديها قواعد تشفير موحدة لتحسين إدارتها والتعامل مع اللاعبين السيئين .
