الاتحاد الأوروبي سيبدأ بمراقبة تداول العملات الرقمية بهذه الطريقة
يأمل الاتحاد الأوروبي في تعزيز جهود الإشراف على العملات الرقمية من خلال منح مراقبته الجديدة لمكافحة غسيل الأموال مزيدا من الصلاحيات للإشراف على الصناعة. حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الرقابة على العملات الرقمية.
ويطور الاتحاد الأوروبي خططا لتنظيم العملات الرقمية بشكل أكثر صرامة كجزء من جهوده لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أفادت وكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء أن المنظمة المكونة من 27 دولة تريد إدراج شركات العملات الرقمية في نطاق هيئة الرقابة الجديدة لمكافحة غسيل الأموال بسبب مخاوف من أن العملات الرقمية مرتبطة بنشاط غير قانوني.
وستكون المفوضية الأوروبية مسؤولة عن تحديد نطاق وتصميم هيئة الرقابة الجديدة.
ومن المقرر إطلاق الهيئة الجديدة في عام 2024. وستتم تكليفها بالإشراف على البنوك والمؤسسات المالية والشركات المرتبطة بالعملات الرقمية.
حاليا، يتم تنفيذ جهود مكافحة غسيل الأموال في أوروبا من قبل العديد من السلطات عبر دول مختلفة في كتلة الاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه غالبا ما ستكون هناك صعوبة في التنسيق.
وقد انصب تركيز المفوضية بشكل متزايد على العملات الرقمية منذ نشر اقتراحها الأولي بشأن مكافحة غسيل الأموال في يوليو/ تموز الماضي.
ولم تتضح بعد تحديثات الاقتراح فيما يتعلق بشركات العملات الرقمية، كما أنه من غير الواضح إلى أي مدى ستدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التغييرات. وفي كلتا الحالتين، سيلعب البرلمان الأوروبي دورا في النص النهائي.
وقال لويس جاريكانو، أحد المشرعين البارزين للاقتراح، إنه من المهم أن تراقب هيئة الرقابة الجديدة العملات الرقمية لأن العملات الرقمية “هي أحد المجالات الأكثر عرضة لأنشطة غسيل الأموال”.
ونظرا لازدهار سوق العملات الرقمية خلال العام الماضي، وجه المنظمون في جميع أنحاء العالم انتباههم بشكل متزايد إلى الفضاء.
وكثيرا ما يقول المنظمون إن العملات الرقمية هي ملاذ آمن للمجرمين، وقد ذهبت العديد من البنوك المركزية إلى حد الضغط لحظر فئة العملات الرقمية بسبب مخاوف من أن تؤثر على الاستقرار المالي.
وأظهر تقرير حديث لـ Chainalysis أن الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 14 مليار دولار في عام 2021. ولكن مع ارتفاع معدل التبني أيضا، فإن نسبة الجريمة باتت أقل كنصيب الفرد من استخدام العملات الرقمية.
