الإمارات تُشيد في دور العملات المشفرة في هذا المجال

أشار وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، بأن العملة المشفرة ستلعب دوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعم نموها إلى الأمام.

وفي حديثه مع بلومبرج في 20 يناير في دافوس بسويسرا، حيث يجتمع قادة العالم حالياً في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، قدم الزيودي مجموعة من التحديثات المتعلقة بالشراكات والسياسات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتجه إلى عام 2023.

وتعليقاً على قطاع العملات المشفرة، صرح الوزير أن ” العملات الرقمية ستلعب دوراً رئيسياً في التجارة الإماراتية في المستقبل”، حيث أوضح أن ” أهم شيء هو أننا نضمن الحكم العالمي عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة وشركات التشفير”.

ومضى الزيودي يقترح أنه بينما تعمل الإمارات العربية المتحدة على نظامها التنظيمي للعملات الرقمية، سينصب التركيز أيضاً على جعل الدولة الخليجية مركزاً لسياسات صديقة للعملات المشفرة تتمتع بحماية كافية مطبقة حيث قال:”لقد بدأنا في جذب بعض الشركات إلى البلاد بهدف أن نبني معاً نظام الحكم والنظام القانوني الصحيحين واللازمين”.

كما تأتي تعليقات الزيودي بعد أسبوع واحد فقط من تقديم مجلس الوزراء الإماراتي لوائح جديدة تضمن بشكل أساسي أن الكيانات المشاركة في أنشطة التشفير يجب أن تحصل على ترخيص وموافقة من هيئة تنظيم العملة الافتراضية(VARA).

فإذا فشلت الشركات بالقيام بذلك، فإنها ستواجه غرامات تصل إلى 2.7 مليون دولار بموجب القانون الجديد، وتضيف هذه الخطوة إلى “المبادئ التوجيهية” لتنظيم العملات الرقمية والإشراف عليها التي نشرتها الجهة المنظمة المالية للمنطقة الاقتصادية الحرة للسوق العالمية في أبوظبي في سبتمبر.

إذ تحدد المبادئ موقفاً ودياً تجاه العملات المشفرة مع التعهد أيضاً بالامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ودعم العقوبات المالية.

كما ظهر وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي “عمر سلطان العلماء”، في المنتدى الاقتصادي العالمي كجزء من لجنة تركز على عالم التشفير في 19 يناير، وأشار عمر سلطان إلى أنه في حين أن كارثة منصة FTX كانت مصدر قلق كبير، لا تزال الإمارات العربية المتحدة تريد أن تكون مركزاً على الرغم من المحنة بأكملها، حيث قال: “إن استدعاء [شركات التشفير] لدولة الإمارات العربية المتحدة هو بالتأكيد شيء إيجابي”.

ونأى الوزير أيضاً الإمارات العربية المتحدة عن التأكيدات على أن مدنها مثل دبي تميل إلى أن تصبح نقاطاً رئيسية لفرار شخصيات العملات المشفرة السيئة، بحجة أن “الجهات الفاعلة السيئة ليس لها جنسية وليس لها وجهة”، لكنه شدد على أن الحكومات بحاجة إلى العمل معاً لمنع الجهات السيئة من الذهاب إلى الخارج،

حين قال: “سوف تراهم في كل مكان، ستراهم في جزر الباهاما، وسوف تراهم في نيويورك، ولندن، وما نحتاج إلى فعله كحكومات هو العمل معاً، مع الصناعة أيضاً، لضمان أنه إذا ارتكب شخص ما شيئاً خاطئاً، فلن يتمكن من التحرك من مكان إلى آخر”.