الإمارات تهيمن على اعتماد العملات الرقمية عالمياً.. وفيتنام تتقدم إلى المركز الثاني
يتزايد اعتماد العملات الرقمية على مستوى العالم، حيث تتصدر الإمارات العربية المتحدة وفيتنام الطريق، بحسب بيانات جديدة من موقع Triple-A.
الإمارات تقود العالم في اعتماد العملات الرقمية
تكشف بيانات Triple-A، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود العالم في اعتماد العملات الرقمية، حيث يمتلك أكثر من 30% من سكانها (أي ما يقارب 3 ملايين شخص) أصولاً رقمية.
ويعكس ذلك احتضان الدولة للتفكير المستقبلي للتكنولوجيا المالية، وتطلعاتها لتصبح مركزاً رئيسياً للتكنولوجيا المالية.
وجاءت فيتنام في المركز الثاني، حيث يتعامل 21.2% من السكان (حوالي 21 مليون شخص) بالعملات الرقمية، وتوضح هذه المشاركة الكبيرة، تفضيل المواطنين الفيتناميين لتنويع الاستثمار.
الجدير بالذكر أن فيتنام، وهي الدولة الوحيدة التي تتصدر قائمة جنوب آسيا، تتفوق على سنغافورة، على الرغم من مكانة الأخيرة كدولة متقدمة.
حيث توفر العملات الرقمية طرقاً جديدة لتكوين الثروة، مع النظر إلى الاستثمارات التقليدية على أنها أقل سهولة أو أقل مكافأة.
في المقابل، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة، مع امتلاك 15.6% من مواطنيها عملات رقمية، حيث استثمر ما يقارب 53 مليون أمريكي في سوق العملات الرقمية، مما يدل على نمو قوي في أحد أكبر الاقتصادات في العالم.
وتليها إيران والفلبين، حيث بلغت معدلات تبني هذه التكنولوجيا 13.5% و13.4% على التوالي، وتشير مشاركة الإيرانيين (على الرغم من الأنظمة الصارمة) إلى اهتمام قوي، بالاستفادة من الأصول الرقمية لخلق الثروة.
وعلى الرغم أن معدلات تبني العملات الرقمية في البرازيل والمملكة العربية السعودية، التي تبلغ 12% و11.4% على التوالي، تشير إلى ميل قوي نحو العملات الرقمية كأصول مالية قابلة للحياة.
إلا أن نسبة المشاركة في سنغافورة، التي تبلغ 11.1% فقط من السكان، تعكس نهجاً أكثر حذراً، بالرغم من كونها مركزاً مالياً رئيسياً، وقد يشير ذلك أيضاً إلى أن السوق ينضج تدريجياً بوتيرته الخاصة.
اقرأ أيضاً: الصين والإمارات تتعهدان بالتصدي لجرائم العملات الرقمية في بيان مشترك
يذكر أن أوكرانيا وفنزويلا، تعتبران من الأمثلة البارزة الأخرى، حيث بلغت معدلات التبني 10.6% و10.3% على التوالي.
ومع تبني المزيد من الأفراد والدول للأصول الرقمية، من المتوقع أن يتوسع المشهد المالي العالمي بشكل أكبر، مما يدفع الشمول المالي والابتكار العابر للحدود.