الإمارات العربية المتحدة تُطلق قانون جديد بشأن العملات الرقمية.. إليك التفاصيل
تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لبدء إصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بحلول نهاية الربع الأول، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ يوم الخميس نقلاً عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه.
ويبدو أن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة (SCA) قد بلغت المرحلة النهائية من تعديل التشريعات لتنظيم VASPs، وتأمل الحكومة في أن يجذب نظام ترخيص العملات المشفرة على الصعيد الوطني الشركات الكبرى إلى المنطقة.
إضافة لذلك فقد أكملت الدولة تقييم مخاطر العملات المشفرة في أواخر العام الماضي، وشمل التقييم 14 وكالة من القطاع العام و16 كيانا من القطاع الخاص.
وخلصت الحكومة إلى أن التنظيم المناسب، بدلاً من الحظر التام، يمكن أن يخفف من مخاطر استخدام العملات المشفرة في مخططات التمويل غير المشروعة.
وصرح المسؤول الإماراتي لوكالات الأنباء أن لوائح العملة المشفرة في الدولة تأخذ في الاعتبار أحدث الإرشادات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بالإضافة إلى الاستراتيجيات التنظيمية المستخدمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة.
وستتخذ اللائحة نهجا مختلطا، كما ستقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بتنظيم صناعة التشفير بمدخلات من البنك المركزي، ويمكن للمراكز المالية المحلية وضع إجراءاتها اليومية الخاصة حول الترخيص. وأضاف المسؤول الإماراتي أن الحكومة تريد أيضا تنظيم صناعة تعدين العملات الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المناطق المالية الحرة في الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت بالفعل تراخيص لـ VASPs، ففي ديسمبر/ كانون الأول وقعت بينانس اتفاقية مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي لإنشاء مركز عالمي للعملات المشفرة.
