الأوربيون لا يريدون من الاتحاد الأوروبي تنظيم العملات الرقمية

وفقاً لدراسة استقصائية حديثة، يفضل حوالي 60٪ من الأوروبيين بلدانهم لتنظيم الأصول الرقمية بدلاً من الاتحاد الأوروبي.

ومن المثير للاهتمام أن عدداً متزايداً من الأشخاص يعتقدون أن إنشاء عملات رقمية وطنية سيمنح دولهم بعض الاستقلال المالي عن الاتحاد الأوروبي.

اللوائح التنظيمية الصادرة من الاتحاد الأوروبي ليست مفضلة

وشارك في الاستطلاع 31 ألف شخصاً من 12 بلداً مختلفاً، حيث شمل كافة بلدان الاتحاد الأوروبي، وكشف الاستطلاع أن الغالبية العظمى، حوالي 60٪، يرغب أن تتولى السلطات المحلية تنظيم لوائح العملات المشفرة. من ناحية أخرى، يعتقد 25٪ تقريباً أن الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة هيئة رقابة أفضل.

بإلقاء نظرة فاحصة، فإن سكان هولندا وإستونيا هم أكبر مؤيدي حكوماتهم، بنسبة 76٪ و70٪ على التوالي. وعلى العكس من ذلك، سجلت إسبانيا وبولندا ولاتفيا أدنى رقم في تلك الإحصائيات ،50٪. وتعد المقاطعة الأيبيرية أيضاً أكبر مؤيد للاتحاد الأوروبي، حيث أبدى 36 ٪ من المشاركين المحليين رغبتهم في رؤية لوائح التشفير تصدر عنها.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة متزايدة من سكان أوروبا تؤيد إنشاء عملات رقمية وطنية كخيار للحصول على الاستقلال النقدي عن الاتحاد الأوروبي. حيث جاءت إيطاليا (41٪) واليونان (40٪) وإستونيا (39٪) هي البلدان الثلاثة الأولى في تلك الإحصائية، بينما يعتقد 37٪ من الهولنديين عكس ذلك.

ورأى ديميتار ليلكوف، الباحث في مركز ويلفريد مارتنز للدراسات الأوروبية في بروكسل، أن هولندا هي واحدة من تلك الدول التي يجب أن تدعم العملة المحلية للاتحاد الأوروبي :” بالنسبة لمقاطعة مثل اليونان أو هولندا لاختيار عملة رقمية وطنية مختلفة عن اليورو (إفتراضية e-drachma أو e-Guilder)، فإن هذا يعني الانفصال عن منطقة اليورو. هذا لن يحدث”.

الاتحاد الأوروبي يخاطر في الحفاظ على هيمنته المالية

وفي حين أظهر البحث أن غالبية الأوروبيين لا يريدون أن ينظم الاتحاد الأوروبي العمليات بالعملات المشفرة، فإن رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالاو، كان له رأياً مختلفاً إلى حد ما.

حيث قال إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بناء إطار تنظيمي حول العملات المشفرة للحفاظ على هيمنته المالية :” سواء كانت عملات رقمية أو مدفوعات، يجب علينا في أوروبا أن نكون مستعدين للعمل بأسرع ما يمكن، أو المخاطرة بتآكل هيمنتنا المالية”.

وشدد المصرفي على أن الأداء الدولي لليورو مهدد أيضاً إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بمواكبة التغييرات التنظيمية. ورأى أنه يجب تنفيذ الخطوة في الأشهر المقبلة، وإلا فإن الاتحاد سيفقد زخمه، وأضاف :” يجب أن أؤكد هنا على الضرورة الملحة، لم يتبق لدينا الكثير من الوقت، عام أو عامين على الأكثر”.