الأمم المتحدرة تطلق تحذيرات بشأن استخدام العملات المشفرة “لأنشطة إرهابية”
قالت سفيتلانا مارتينوفا، منسقة مكافحة تمويل الإرهاب في الأمم المتحدة، أن الجماعات الإرهابية التي تم استبعادها من “النظام المالي الرسمي” قد تحولت إلى العملات الرقمية لتمويل أنشطتها الشائنة.
وبحسب مارتينوفا، فإن النقد والحوالة لا تزال تشكل “الأساليب السائدة في تمويل الإرهاب”، غير أن المنظمات الإرهابية “المتقدمة” قد بدأت تتجه نحو العملات المشفرة.
وجاءت تصريحات منسقة الأمم المتحدة خلال كلمة ألقتها في “الاجتماع الخاص” الذي تديره لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTC) في نيودلهي ومومباي الذي عقد يومي 28 و 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتم التركيز خلال الاجتماع على مكافحة استخدام التقنيات “الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية”.
وأوضحت مارتينوفا أنه في حين أن النقد و “الحوالة”، وهو نظام تقليدي لتحويل الأموال في الدول العربية وجنوب آسيا، كانا “الأساليب السائدة” لتمويل الإرهاب، إلا أن ذلك لم يمنع “الإرهابيين” من التكيف “مع تطور الظروف من حولهم ومع تطور التقنيات”.
وأشارت مارتينوفا إلى أن هذه التقنيات تشمل العملات المشفرة، والتي تم استخدامها “لخلق فرص لسوء الاستخدام”، على حد قولها.
وحذرت مارتينوفا من أنه “إذا تم استبعادهم (الإرهابيين) من النظام المالي الرسمي وأرادوا الشراء أو الاستثمار في شيء بدون الكشف عن هويتهم، وكانوا متقدمين لذلك، فمن المحتمل أن يسيئوا استخدام العملات المشفرة”.
إلى جانب ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه في حين أن التقنيات الناشئة لديها “إمكانات لا مثيل لها لتحسين الظروف البشرية” في أنحاء العالم، فإن الضرر الذي يحدث يتسع أيضا إلى ما هو أبعد من تمويل الإرهاب.
وأكد غوتيريش أن “الإرهابيين وغيرهم ممن يمثلون أيديولوجيات بغيضة يسيئون استخدام التقنيات الجديدة والناشئة لنشر المعلومات المضللة وإثارة الفتنة والتجنيد والتطرف وتعبئة الموارد وتنفيذ الهجمات”.
مواجهة “إرهاب العملات الرقمية”:
في المقابل، أوضحت مارتينوفا إلى الطريقة التي تخطط الأمم المتحدة للتعامل بها مع القضية على المستوى الدولي، مشيرة إلى إن التحدي الرئيسي يكمن في إشراك الدول القومية في لوائحها.
وقالت مارتينوفا:”لدينا معايير عالمية واضحة جدا من مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارات مجلس الأمن الدولي”.
غير أنها أوضحت أن عددا قليلا جدا من الدول قد بدأت العمل على التنظيم، وحتى أقل من ذلك “تنفذ بنجاح هذا التنظيم” لردع الجهات الفاعلة غير الحكومية ذات النوايا السيئة.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الجهود قد بُذلت على مستوى الولايات الأمريكية لمواجهة “تطرف العملات المشفرة”.
فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على نظام خلط العملات المشفرة تورنيدو كاش بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال والجرائم الإلكترونية.
كما ظهر عدد من شركات تحليل الأدلة الجنائية القائمة على تقنية البلوكتشين مثل Chainalysis و Elliptic في السنوات الأخيرة لتعقب مجرمي الإنترنت وإبلاغ الحكومات بأنشطتهم، مما ساعد على تلاشي الأسطورة القائلة بأن العملة المشفرة هي ملاذ آمن للمجرمين.
