الأصول المشفرة على رأس أولويات الخطة الإستراتيجية للجنة الأوراق المالية والبورصات

كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن بعض المبادرات التي تنطوي على الأصول الرقمية والمشفرة في خطتها الإستراتيجية للسنوات المالية 2022-2026. وتهدف هذه المبادرات إلى معالجة الأولويات القصوى للجنة الأوراق المالية والبورصات على مدار السنوات الأربع القادمة.

الخطة الإستراتيجية للسنة المالية 2022-26

ونشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الأسبوع الماضي “خطتها الإستراتيجية” للسنوات المالية 2022-2026، حيث صرحت اللجنة أن “المبادرات الموضحة في هذه الخطة الإستراتيجية تهدف إلى معالجة أولوياتها القصوى على مدى السنوات الأربع القادمة”.

ويتمثل أحد أهداف الخطة في “تطوير وتنفيذ إطار تنظيمي قوي يواكب تطور الأسواق ونماذج الأعمال والتقنيات”.

وأوضحت اللجنة أن المبادرة التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف تتمثل في “فحص الاستراتيجيات لمعالجة المخاطر النظامية والبنية التحتية التي تواجهها أسواق رأس المال والمشاركين لدينا في السوق”.

وذكرت اللجنة أنه يجب عليها “متابعة سلطات جديدة من الكونغرس عند الحاجة، ومواصلة التعاون الفعال مع المنظمين الآخرين، والمشاركة بشكل استباقي في مبادرات الرقمنة” في إشارة إلى أن “النمو السريع في الأصول المشفرة” يمثل أيضا خطرا، وأنها ستكون مستعدة لمواجهتها بشكل أفضل في هذه الفئة.

SEC ستتابع مهمتها في حماية المستثمرين

كما أشارت اللجنة إلى وجود مبادرة أخرى موضحة في الخطة وهي “التعرف على التطورات والاتجاهات الهامة في أسواق رأس المال المتطورة لدينا وتعديل أنشطتنا وفقا لذلك”، مؤكدة على وجوب استمرارها في “تعزيز خبرتها في أسواق المنتجات وتخصيص موارد متزايدة لها بما يتجاوز سوق الأسهم – بما في ذلك الأصول المشفرة والمشتقات والدخل الثابت – والحفاظ على نهج مرن لمعالجة تغيرات السوق على وجه السرعة”.

ونوهت اللجنة إلى أنه قد تم الأخذ في الاعتبار المعلومات من “الاجتماعات مع العديد من الأطراف الداخلية والخارجية التي تتواصل معها الوكالة على أساس منتظم، بما في ذلك أعضاء ولجان الكونغرس والمستثمرين والشركات والأسواق المالية، والمشاركين والأكاديميين وغيرهم من الخبراء وأصحاب الصناعة”.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستتابع مهمتها المؤلفة من ثلاثة بنود مهمة “حماية المستثمرين، والحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة وفعالة، وتسهيل تكوين رأس المال”.