الأحكام الشرعية المتعلقة بمشاريع التمويل اللامركزي “ديفاي”

سنتناول في هذه المقالة الحكم على العملات الرقمية التي يضم مشروعها خدمات التمويل اللامركزي DFI.

كثيراً ما يتبادر إلى أذهاننا أنه بمجرد ورود كلمة ديفاي في توصيف المشروع فإن ذلك يعني تحريم التعامل به، لكن للأسف هذا الأمر انتشر بين الناس إلا أنه ليس دقيقاً.

للحكم على ذلك، يجب التفريق بين نوعين منها:

1 العملات التي مشاريعها بالأساس هي مشاريع تمويل لامركزي والقيام بأعماله وتكون على شكل:

•  إقراض واقتراض ربوي. (وهو حرام)
• إنشاء أحواض سيولة. (وهو حرام)
• عملات المشتقات أو عملات المنصات التي تختص أعمالها فقط بالمشتقات. (وهو حرام)
• على شكل تبادل Swap فقط. (وهو حلال)
• تداول الأصول أو تسييل الأصول؛ كأن يكون عندك بيتكوين وتنقله إلى شبكة إثيريوم: اذا كان تسييل الإقراض والاقتراض الربوي فهو حرام، أما اذا كان نقل من شبكة إلى شبكة (فهو حلال).

2 العملات التي يكون مشروعها تقني أو علمي مثلاً لكنه يطرح بعض خدمات الديفاي:

مشروع هذه العملات الرقمية التي تحتوي في بعض أعمالها على التمويل اللامركزي مثل عملة MATIC هي عملة تقنية بحتة لكن على سبيل المثال توفر لمستخدميها حوض سيولة، هنا سينسحب الحكم على مشروع عملة MATIC التقني وهو مباح ويقتصر التحريم على عدم المشاركة في هذا الحوض.

اذاً، العملات الرقمية التي تكون لتسيير أعمال الديفاي حكمها لا يجوز التعامل بها اذا كانت من قبيل الإقراض، والمشتقات، وأحواض السيولة، ورزاعة الغلة (فارمينغ)، وعند التسييل تكون مباحة اذا اقتصرت على الـ SWAP فقط.

العملات غير المختصة بالتمويل اللامركزي لكن مشروعها بضم بعض خدمات الديفاي المحرمة، يحل التعامل بها ويحرم المشاركة في خدمة الديفاي التي تطرحها.