اعتراف خطير من مؤسس منصة BitMEX

أقر صامويل ريد، أحد مؤسسي BitMEX، الشريك الثالث لكل من آرثر هايز وبنجامين ديلو، بأنه مذنب لانتهاك قانون السرية المصرفية للولايات المتحدة.

وأقر ريد بأنه مذنب في إحدى جرائم انتهاك قانون السرية المصرفية، مما يعني أنه يواجه الآن عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات.

وقال المحامي الأمريكي داميان ويليامز في بيان: “انضم صمويل ريد الآن إلى شريكيه، آرثر هايز وبنجامين ديلو، في الاعتراف بأنهم تسببوا في ارتكاب BitMEX لانتهاكات جنائية لقوانين مكافحة غسيل الأموال التي تحكم المؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة”.

تأتي هذه الأخبار بعد أسابيع قليلة فقط من إقرار هايز وديلو بتورطهما في انتهاكات قانون السرية المصرفية.

وأضاف ويليامز: “كما يعكس الإقرار بالذنب اليوم، لن يسمح هذا المكتب لبورصات العملات المشفرة بالعمل كنظام مالي خفي الذي يمكّن الفاعلين الإجراميين من نقل عائداتهم غير المشروعة دون اكتشافها، وسوف يحقق بصرامة ويلاحق مشغلي مثل هذه التبادلات الذين ينتهكون القانون الأمريكي عمدا”.

استمرار الحملة على BitMEX

وتعتمد أخبار اليوم على بيان صحفي نشرته وزارة العدل DoJ في فبراير/ شباط ، والذي ذكر بأن هايز وديلو أخفقا عمدا في “إنشاء والحفاظ على برنامج لمكافحة غسيل الأموال في BitMEX”.

ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل اليوم، والذي يشير إلى لائحة اتهام ريد والملفات القضائية والبيانات التي تم الإدلاء بها في المحكمة، فقد كان ريد أحد المؤسسين المشاركين الثلاثة خلال الوقت الذي كانت فيه BitMEX تعمل في الولايات المتحدة وتقدم خدماتها لآلاف العملاء الأمريكيين.

وقالت وزارة العدل إن هذا حدث “على الرغم من الإقرارات الكاذبة على عكس ذلك من قبل الشركة”.

وتابع البيان الصحفي: “تسبب ريد عن عمد في فشل BitMEX في إنشاء برنامج AML وصيانته، بما في ذلك برنامج للتحقق من هوية عملاء BitMEX وقد أدى هذا بدوره إلى أن تصبح BitMEX في الواقع منصة لغسيل الأموال”.

وكشفت وزارة العدل أيضا أنه في مايو/ أيار 2018، تم إخطار ريد بدعوى استخدام BitMEX لغسل عائدات الاختراق المتعلق بالعملات المشفرة. وآنذاك لم يقدم ريد ولا BitMEX تقرير عن أي نشاط مشبوه بعد ذلك.

وأضافت وزارة العدل أنه رغم ذلك فإن ريد كان على علم أيضا “أن انسحاب BitMEX المزعوم من السوق الأمريكية في سبتمبر/ أيلول 2015 أو نحوه كان خدعة”.