قامت منصة كوينبيس، وهي لاعب رئيسي في منصات تبادل العملات المشفرة، بخطوة هامة في الصراع القانوني مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
في الآونة الأخيرة، قدم فريق المحاماة التابع لكوينبيس مذكرة افتتاحية إلى محكمة الاستئناف للدائرة الثالثة، بهدف استعراض وعكس رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات، وفي الوقت نفسه دفع عملية إعداد قواعد شاملة.
ما وراء النزاع التنظيمي؟
تؤكد كوينبيس أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تتجاوز سلطاتها من خلال فرض تشريعات جديدة على صناعة العملات الرقمية المتطورة باستمرار.
وتدعي المنصة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تفرض قرارات دون توفير إطار تنظيمي لهذه العملات الرقمية، ما ينتهك، وفقا لكوينبيس، اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات.
يشكل غياب إطار تنظيمي واضح، كما أشارت كوينبيس، تحديا كبيرا لصناعة العملات المشفرة.
ويتمحور هذا الجدل حول فكرة أنه يتم إجبار شركات العملات المشفرة على الامتثال لقواعد وتشريعات غير محددة وغير معروفة.
تتزايد أصوات المعارضة بصورة متزايدة
في قرار حاسم، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عريضة كوينبيس لإجراء قواعد تنظيمية بأغلبية 3 أصوات مقابل 2 من الأعضاء في ديسمبر 2023.
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، أن القواعد الحالية تغطي صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين بشكل كافٍ، ولا حاجة لقواعد جديدة.
ومع ذلك، أشارت المفوضتان هيستر بيرس ومارك أويدا في رأي معارض مشترك إلى ضرورة التعامل مع التكنولوجيات والابتكارات الجديدة.
وتؤكد هذه الوجهة النظر المعارضة دور هيئة الأوراق المالية والبورصات في التعامل مع القضايا الناشئة المثارة بواسطة تكنولوجيا العملات المشفرة.
ردت كوينبيس على الفور بتقديم استئناف، ووصفت قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنه “سوء استخدام للسلطة ومخالف للقانون” وانتهاك لقانون الإجراءات الإدارية.
التحديات التنظيمية
تكشف المرافعة القانونية لكوينبيس عن ما يسمونه “Catch-22” تنظيمي لشركات الأصول الرقمية.
حيث تفرض هيئة الأوراق المالية والبورصات الامتثال دون وضع تشريعات واضحة وقابلة للتنفيذ من خلال عملية إعداد القواعد اللازمة.
هذا وتؤكد كوينبيس أن هذا عدم اليقين التنظيمي لا يعرقل فقط نمو الصناعة، بل يترك الشركات في وضع حرج، غير متأكدة من كيفية التعامل مع المنظومة التنظيمية.
الصراعات القانونية لم تنتهِ بعد!
تتجاوز المعارك القانونية لكوينبيس محكمة الاستئناف للدائرة الثالثة.
وفي تحدي موازٍ، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد كوينبيس في نيويورك، متهمة الشركة بالعمل كوسيط، بورصة ووكالة تسوية غير مسجلة.
ولا تزال الإجراءات القانونية قائمة، وقدمت كوينبيس حججا شفوية في يناير الماضي بخصوص طلبها لرفض الدعوى.
