اتهام موظف في بنك دويتشه بعملية احتيال بالعملات المشفرة

وجهت محكمة أمريكية تهمة الاحتيال بالعملات المشفرة لمصرفي استثماري كان يعمل سابقا لدى بنك دويتشه.

وتم اتهام المصرفي باختلاس أموال من الضحايا الذين وعدهم بعائدات كبيرة على استثمارات العملة المشفرة في مخطط يشبه بونزي.

اقرأ أيضا: كيفية نقل العملات الرقمية بين محافظ بينانس

وادعى المدعون العامون أن راسل احتال على العديد من المستثمرين، وجذبهم بوعود بعوائد كبيرة ومضمونة من استثمار وتداول العملات المشفرة.

إلا أنه استخدم أموالهم لمصلحته الخاصة وللمقامرة ولإعادة السداد للمستثمرين الآخرين من أجل استمرار المخطط.

وذكرت لائحة الاتهام أن المتهم فشل مرارا وتكرارا في تزويد المستثمرين بمعدلات العائد الموعودة. وعندما طلب بعضهم سداد استثماراتهم، أبلغهم راسل أنه قد أرسل لهم المال.

وبينما تشير البيانات إلى أن راسل عمل كمصرفي استثماري بين يوليو/ تموز 2018 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2021، ذكرت وكالة رويترز أن راسل أصبح محللا للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك دويتشه في يوليو/ تموز 2018 وتمت ترقيته إلى شريك في يوليو/تموز 2020.

من جانبه، رفض البنك التعليق بشكل خاص على قضية قانونية جارية، ونقل على لسان متحدثه الرسمي أنه “يدعم بانتظام جهود السلطات الأمنية والرقابة التنظيمية، بما في ذلك الاستجابة بشكل مناسب والتعاون مع التحقيقات والإجراءات المصرح بها”.

وكان راسل قد طلب استثمارات من الأصدقاء وزملاء الدراسة السابقين، الذين أقنعهم بأنه طور إستراتيجية ناجحة لتداول العملات البديلة.

ونقل عن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية في نيويورك، بريون بيس، قوله: “حوّل راسل الطلب على استثمارات العملات المشفرة إلى مخطط للاحتيال على العديد من المستثمرين من أجل تمويل أسلوب حياته”.

وشدد بريون على أن المكتب “سيواصل بشدة ملاحقة المحتالين الذين يرتكبون هذه المخططات ضد المستثمرين في أسواق الأصول الرقمية”.

وواجه راسل تهمة احتيال إلكتروني، ولو تمت إدانته، لواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما. غير أن راسل دفع التهم عن نفسه وذكر بأنه غير مذنب، وتم إطلاق سراحه بكفالة بلغت 200 ألف دولار.

وتأتي لائحة اتهام راسل وسط حملة مستمرة على عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة.