اتهام مؤسس Trade coin club بقضية احتيال بقيمة 295 مليون دولار

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) توجيه تهم لأربعة أشخاص بسبب دورهم في مخطط بونزي Ponzi للعملات المشفرة والذي خدع أكثر من 100 ألف مستثمر في جميع أنحاء العالم. وجمع المخطط أكثر من 295 مليون دولار من البيتكوين.

ادعاءات SEC بأن “Trade Coin Club” مخطط احتيالي

وقد أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الجمعة الماضي عن توجيه تهم لأربعة أشخاص لدورهم في مخطط Ponzi الاحتيالي للعملات المشفرة.

وبحسب ما ذكرته اللجنة، فقد تم اتهام كل من دوفر توريس براغا، وجوف بارادايس، وكيليونالاني أكانا تايلور، وجوناثان تيترو الذين لتورطهم في Trade Coin Club، “مخطط بونزي الاحتيالي الذي جمع أكثر من 82 ألف بيتكوين، بقيمة 295 مليون دولار في ذلك الوقت، مستغلين أكثر من 100 ألف مستثمر حول العالم.

وأوضحت اللجنة أن براغا قام بإنشاء Trade Coin Club وإدارته، مضيفا أن برنامج التسويق متعدد المستويات وعد المستثمرين بحد أدنى من العائد بنسبة 0.35٪ يوميا “من أنشطة التداول لروبوت تداول الأصول المشفرة المزعوم”.

وفي تفاصيل القضية، أشارت الهيئة إلى أن المخطط كان يعمل من عام 2016 حتى عام 2018، وأن براغا سرق أموال المستثمرين لمصلحته الخاصة ودفع شبكة من مروجي Trade Coin Club في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك باراديس وتايلور وتيتريولت.

كما ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن براغا تلقى شخصيا ما لا يقل عن 8،396 بيتكوين من المبالغ المستثمرة، وتلقى بارادايس 238 بيتكوين، وتايلور على ٧٣٥ بيتكوين، وتيترو ١٥٨ بيتكوين.

وفي تعليقه على الموضوع، قال ديفيد هيرش، رئيس وحدة الأصول المشفرة والإنترنت التابعة لقسم الشرطة في SEC، أن براغا استخدم Trade Coin Club” لسرقة مئات الملايين من المستثمرين حول العالم وإثراء نفسه من خلال استغلال اهتمامهم بالاستثمار في الأصول الرقمية”.

وأكد هيرش أنه “لضمان أن أسواقنا عادلة وآمنة، سنستمر في استخدام أدوات تتبع البلوكتشين والأدوات التحليلية لمساعدتنا في ملاحقة الأفراد الذين يرتكبون عمليات الاحتيال في الأوراق المالية”.

إضافة لذلك، ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن براغا وبارادايس انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية، إلى جانب انتهاك باراديس أيضا أحكام تسجيل الوسيط والتاجر في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

كما قالت اللجنة أن تايلور انتهك أحكام تسجيل الأوراق المالية والوسطاء والتجار. وطالب المدعون بالحصول على تعويضات منصفة، وإلزام المتهمين بالعقوبات المدنية بتهمة الابتزاز.

إلى جانب ذلك، قدمت هيئة الأوراق المالية شكوى ثانية تتهم فيها تيترو بانتهاك أحكام تسجيل الأوراق المالية والوسطاء والتجار، ورغم عدم اعترافه أو نفيه للتهم الموجهة إليه، فقد وافق تيترو على تسوية التهم.