اتهامات تطال بينانس ومؤسسها CZ بانتهاك القانون الأمريكي عمداً

على الرغم أن منصة بينانس كانت قد تقدمت بطلب لرفض قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات في سبتمبر، إلا أن الهيئة الأمريكية تقول أن صفقات الإقرار بالذنب الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل، تظهر أن الشركة حاولت الالتفاف على القانون الأمريكي.

اقرأ أيضا: خبير شهير يشكك في طريقة تعاطي هيئة الأوراق المالية والبورصات مع العملات المشفرة

اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات لـ بينانس ومؤسسها

تزعم التسوية البالغة 4.3 مليار دولار من بينانس، وصفقات الإقرار بالذنب من كل من بورصة العملات الرقمية ورئيسها التنفيذي السابق تشانغ بينغ زاو، أن الاثنين حاولا انتهاك القانون الأمريكي عمداً، ولكن تم القبض عليهما.

حيث قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات، في تقديم جديد في قضيتها ضد أكبر منصة عملات مشفرة في العالم، أن صفقات الإقرار بالذنب التي أعلنتها وزارة العدل في أواخر نوفمبر، تقوض حجج زاو وباينانس، بأن ادعاءات الهيئة المتعلقة بالمنصة، لا تتضمن السلوك الذي يتجاوز الحدود الإقليمية، والذي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنه.

وكانت بينانس قد تقدمت في سبتمبر الماضي، بطلب لرفض القضية، بحجة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تشوه نص قوانين الأوراق المالية الخاصة بها، لجعلها مناسبة للعملات الرقمية، وأن الهيئة سعت إلى توسيع سلطتها القضائية من خلال الدعاوى القضائية.

كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد كوينبيس أيضاً، بعد يوم واحد فقط من رفع دعوى بينانس.

في سياق متصل، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن بينانس اعترفت كجزء من صفقتها مع وزارة العدل، بأنها اختارت عدم الالتزام بالقانون الأمريكي، لأنها قررت أن القيام بذلك سيحد من قدرتها على جذب المستخدمين الأمريكيين والحفاظ عليهم.

كما اعترفت منصة بينانس أيضاً، باستخدام شركة الخدمات التكنولوجية Merit Peak ومقرها الولايات المتحدة، حيث قامت الشركة بتسوية حوالي 1.2 مليار دولار في المعاملات ضمن الولايات المتحدة.

وتزعم الهيئة التنظيمية أن Merit Peak كانت أيضاً بمثابة الوسيط بين بينانس وBinance.US، لأنها خدمت كليهما.

من ناحية أخرى، تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن حجج زاو السابقة فيما يتعلق بالاختصاص القضائي هي محل نقاش، لأن العديد من الحقائق تتعارض مع حجة زاو، بأن هذه المحكمة لا تتمتع بسلطة قضائية شخصية عليه، كونه يفتقر إلى الاتصالات الكافية مع الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا: القضاء الأمريكي يمنع مؤسس بينانس CZ من مغادرة الولايات المتحدة

يذكر أن CZ، الذي استقال كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، سيواجه جلسة النطق بالحكم في فبراير من العام المقبل، وقد أُمر بالبقاء في الولايات المتحدة حتى جلسة الاستماع.