إيطاليا تعتزم زيادة مراقبة سوق التشفير مع غرامات تصل إلى 5 ملايين يورو
من المقرر أن تتبنى إيطاليا إجراءات جديدة، تشمل غرامات عالية، على أولئك الذين يتلاعبون بسوق الأصول الرقمية، كجزء من مخطط أوسع لتعزيز مراقبة المخاطر المرتبطة بالقطاع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
تفاصيل الإجراءات الجديدة في إيطاليا
ذكر التقرير بأنه من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء، على الوثيقة في وقت لاحق اليوم، والتي ستتضمن غرامات تتراوح بين 5 ألاف يورو (5400 دولار) و5 ملايين يورو، بسبب التداول الداخلي أو الكشف غير القانوني عن معلومات داخلية، أو التلاعب بالسوق.
حيث تستعد دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإطار التنظيمي لهذا القطاع، المعروف باسم أسواق الأصول المشفرة MiCA.
وجزء من هذه العملية، هو تحديد الجهات التنظيمية المحلية، التي ستساعد في الإشراف على العملات الرقمية، والتي يشار إليها باسم السلطات الوطنية المختصة NCA.
كما ذكر تقرير رويترز، أن مشروع المرسوم سيعين البنك المركزي الإيطالي وهيئة مراقبة السوق Consob، باعتبارهما السلطات المختصة.
الجدير بالذكر أن إيطاليا تستعد منذ فترة لاعتماد هذا الإطار، حيث أضاف محافظ البنك المركزي، أنه سيتم ذلك على الرغم أن حوالي 2% فقط من الأسر الإيطالية، تحتفظ “بمبالغ متواضعة في المتوسط” من العملات الرقمية، وأن تعرض الوسطاء الإيطاليين للسوق محدود جداً.
اقرأ أيضاً: إيطاليا تشهد ارتفاعاً في عدد حاملي العملات الرقمية إلى 1.5 مليون شخص
كما وضعت إيطاليا متطلبات التسجيل الإلزامية، لشركات العملات الرقمية العاملة في البلاد، ووافقت على 73 شركة كمقدمي خدمات العملة الافتراضية، دون إجراء تدقيق مناسب للتأكد من أنها آمنة للمستثمرين، حسبما أفاد موقع CoinDesk سابقاً.
وقد انعكس التفاؤل بخصوص العملات الرقمية في إيطاليا، من خلال تحركات مثل تلك التي اتخذتها شركة Conio، وهي شركة محافظ للعملات الرقمية، والتي تعاونت مع كوينبيس لجلب الأصول الرقمية إلى البنوك والمؤسسات المالية الإيطالية.
