إيطاليا تسعى للاستفادة من أرباح العملات المشفرة

لا تزال آثار أزمة انهيار FTX تتردد في دول العالم، وخاصة أوروبا. حيث تسعى الحكومة الإيطالية الجديدة لفرض ضريبة بنسبة 26٪ على مكاسب رأس المال الناتجة عن تداول العملات المشفرة، وفقا لمسودة الميزانية للعام المقبل.

كما يستعد تحالف يمين الوسط الحاكم لإلزام الإيطاليين بالإعلان عن أصولهم الرقمية ودفع 14٪ كضريبة عن ممتلكاتهم.

سعي الحكومة الإيطالية للاستفادة من أرباح العملة المشفرة

وتبدو السلطات في روما مهيأة لتوسيع وتشديد اللوائح الخاصة بالإفصاح عن الأصول الرقمية وفرض الضرائب عليها. إذ أنه من المرجح أن يأتي التغيير مع ميزانية إيطاليا لعام 2023 والتي من المتوقع أن تستهدف الأرباح من ثروة العملة المشفرة وتداولها.

وذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرغ أن أحد البنود في الميزانية، اقترحته الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، يمتد ليشمل ضريبة على الأصول المشفرة بنسبة 26 ٪ على مكاسب رأس المال التي تتجاوز عتبة 2000 يورو (حوالي 2080 دولارا).

كما يقدم الائتلاف الحاكم، الذي تم انتخابه في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، لدافعي الضرائب خيار الإعلان عن قيمة أصولهم الرقمية اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني القادم، وفرض ضرائب عليهم بمعدل 14٪.

وبحسب التقرير فإن الهدف من هذا البند هو تشجيع دافعي الضرائب الإيطاليين على الكشف عن ممتلكاتهم في الإقرارات الضريبية الخاصة بهم.

حيث أنه وبموجب القواعد الضريبية الحالية، يتم التعامل مع العملات الرقمية والأصول المشفرة في إيطاليا كعملة أجنبية تخضع لضرائب أقل.

السير على خطى البرتغال

ومن المتوقع أن يقدم مشروع القانون، الذي قد لا يزال يشهد تعديلات في البرلمان، التزامات الإفصاح ويوسع نطاق رسوم الدمغة ليشمل العملات المشفرة.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 1.3 مليون إيطالي (2.3 ٪ من سكان البلاد) يمتلكون أصولا مشفرة نقلا عن بيانات Triple A، وهي تعد نسبة جيدة مقارنة بالدول الأوروبية حيث تبلغ نسبة من يمتلكون أصولا مشفرة 5٪ في المملكة المتحدة، و 3.3٪ في فرنسا المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن ميلوني، وهي أول امرأة إيطالية تتولى رئاسة السلطة في روما وزعيمة حزب “إخوان إيطاليا” اليميني المتطرف، قد دعت في وقت سابق إلى خفض الضرائب.

ويعتبر موقف حكومتها الأكثر صرامة من العملات الرقمية خطوة في “السير على خطى البرتغال”، أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي الأكثر صداقة للعملات المشفرة، والتي كشفت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن نيتها في فرض ضرائب على أرباح العملات المشفرة قصيرة الأجل بنسبة 28٪ اعتبارا من العام المقبل.

كما يأتي هذا الموقف المتشدد وسط تشديد عالمي للوائح في أعقاب موجة من حالات الإفلاس في صناعة العملات المشفرة، وأبرزها الانهيار الأخير لبورصة العملات المشفرة FTX.