إيران وأركنساس تهددان تعدين العملات الرقمية: فهل هذا واقعي؟
تتجه الأنظار الآن نحو القائمين بالتعدين بعد حدث تنصيف البيتكوين، والتأثيرات المترتبة على تعدين العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.
حيث تقف إيران في طليعة هذه المناقشة، وهي دولة لها تاريخ في تسهيل خدمات التعدين، واستخدمت تعدين العملات الرقمية للتهرب من العقوبات العالمية.
وبحسب عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن وأنجوس كينغ، فقد جمعت إيران ملايين الدولارات من خلال تعدين العملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: ViaBTC تطور مستوى الدعم للعملاء في مجال التعدين
رسالة أعضاء مجلس الشيوخ تسلط الضوء على المخاوف
سعى أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة مشتركة كتبها وارن وكينغ، للحصول على توضيحات بخصوص خطط إدارة بايدن، لمعالجة استخدام إيران لتعدين العملات الرقمية للتهرب من العقوبات الأمريكية والدولية، حيث جاء في الرسالة:
“هذا النشاط المستمر من قبل الحكومة الإيرانية يهدد أمننا القومي.”
وأضافوا:
“لقد أصبح تعدين العملات الرقمية مجالاً مربحاً بشكل متزايد لإيران. بين عامي 2015 و 2021، حيث جرى توجيه أكثر من 186 مليون دولار من عمليات تعدين البيتكوين إلى منصات عملات رقمية إيرانية، معظمها في عام 2021.”
ولاية أركنساس تمرر مشاريع القوانين الجديدة
لا يعتبر تعدين العملات الرقمية مشكلة دولية فقط، بل على المستوى المحلي أيضاً، حيث ظهر هذا الأمر في الأخبار كثيراً مؤخراً.
لذلك وافق المشرعون في ولاية أركنساس الآن، على مشروعي قانون ينظمان تعدين العملات الرقمية، وينبع القراران من الانتقادات المحيطة بالعمليات الصاخبة، والاستهلاك المفرط للمياه والكهرباء، ومخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بالملكية الأجنبية.
من ناحية أخرى، يفرض مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 78، حدوداً للضوضاء وقيوداً على ملكية مزارع العملات الرقمية، مع تمكين الحكومات المحلية أيضاً، فيما ينص مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 79، على ترخيص الدولة من خلال لجنة النفط والغاز.
كما وتهدف مشاريع القوانين هذه، إلى تصحيح أوجه القصور الملحوظة في قانون مراكز بيانات أركنساس لعام 2023 (القانون رقم 851)، والذي كان يمنع سابقاً الرقابة المحلية على تعدين العملات الرقمية.
وعلى الرغم من إقراره بسلاسة في عام 2023، فقد أثار القانون 851 انتقادات من بعض الجهات، لكونه غير ملائم على الجبهة التنظيمية.
جدل المشرعين
استجاب المشرعون، الذين اعترفوا بإشرافهم، بتمرير مشاريع القوانين الجديدة هذه، مما يمثل تطوراً تشريعياً ملحوظاً خلال الجلسة المالية.
إلا أن النائب تيبي ماكولو تساءل خلال المناقشة بين المشرعين، حيث قال:
“هل يفرض القانون أن يتم تحديد أنواع محددة من تقليل الضوضاء، أو قد يفتح الباب لوضع بعض كرات القطن خارج الجدران، ونقول ‘لقد حاولنا تقليل الضوضاء’؟”
ورد السيناتور جوشوا برايانت:
“يجب أن يتم قراءة القانون بمعنى أن تكون عمليات تقليل الضوضاء فعالة مثل تلك الطرق.”
يذكر أنه لم يتفق الجميع على نطاق مشاريع القوانين هذه، حيث أبدى البعض تحفظات، بينما ادعى آخرون أن هذا مجرد حل مؤقت حتى يتم تشريع شيء دائم.
