إيران تكشف عن موعد رفع الحظر عن التعدين

قالت شركة توليد وتوزيع ونقل الطاقة الإيرانية (تافانير) إن الحظر المفروض على تعدين العملات المشفرة الذي فرضته وزارة الصناعة والتعدين والتجارة سيتم رفعه في 22 سبتمبر القادم.

وصرح مصطفى رجبى مشهدي، المتحدث باسم الشركة العليا، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ISNA) أن الشركة تأمل في أن ينخفض ​​استهلاك الطاقة بحلول نهاية الصيف، مما يخلق الظروف اللازمة لتشغيل المعدنين لأجهزتهم.

ولتخفيف الضغط المتزايد على شبكة الكهرباء الوطنية ومنع انقطاع التيار الكهربائي، أمر الرئيس السابق حسن روحاني في مايو بفرض حظر شامل على جميع أنواع العملات المشفرة حتى نهاية الصيف.

وتم إلقاء اللوم على شركات العملات المشفرة في النقص الخطير في الطاقة في الأشهر الأخيرة والذي أثار الإحباط في جميع المجالات على الرغم من حقيقة أن حصة المعدنين في إجمالي استهلاك الكهرباء ضئيلة.

وفي يوليو 2019، قالت الحكومة إنها ستقبل التعامل بالعملات المشفرة كصناعة قانونية، وكان يتعين على عمال التعدين الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة ودفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم على أساس معدلات التصدير.

وأصدرت الوزارة ترخيص لـ 30 وحدة تشفير، وفقاً للتقارير المنشورة على موقع الوزارة، وتمثل مقاطعة سمنان أكبر عدد من حيث وجود ست مزارع تشفير مرخصة.

ويستخدم المعدنون الغير حاصلين على تراخيص ما يقرب من 2000 إلى 3000 ميغاواط يومياً، وهو ما يعادل نصف إجمالي استهلاك الطاقة اليومي في مدينة طهران.

ولا يعد الاستهلاك المرتفع هو المشكلة الوحيدة لأن المعدنين غير القانونيين يضرون أيضاً بأنظمة توزيع الطاقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف الحارة الأخيرة.

ومع تفاقم وضع الطاقة، بدأت تافانير في إغلاق مراكز التشفير غير القانونية لمنع النقص وحماية الشبكة الوطنية، وبحسب تافانير، فقد تم ضبط أكثر من 212،373 من معدات التعدين في الأشهر الـ12 الماضية.

وبحسب ما ورد تسببت المعدات في أضرار بقيمة 180 تريليون ريال للمرافق العامة ومعدات توزيع الطاقة.