إيران تصدر قرارا جديدا يخص مراكز تعدين العملات المشفرة
طلبت السلطات في إيران مرة أخرى من المعدنين المرخص لهم تعليق أنشطتهم في مواجهة نقص الكهرباء خلال أشهر الشتاء الباردة، وذلك بعد فترة من القيود المماثلة في الصيف الماضي.
من المتوقع أن تزداد احتياجات الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع درجات الحرارة المنخفضة في الأشهر المقبلة، تتخذ الحكومة الإيرانية الآن خطوات للحد من الاستهلاك وتجنب حدوث عجز في الكهرباء، تماما كما حدث في وقت سابق من هذا العام، وستؤثر الإجراءات على صناعة التعدين المشفرة المتنامية في البلاد.
حيث أصدرت تافانير، الشركة الإيرانية لتوليد الطاقة وتوزيعها ونقلها، تعليمات مؤخرا لمراكز تعدين العملات المشفرة المرخصة لفصل أجهزتها المتعطشة للطاقة، حسبما أفادت صحيفة Financial Tribune اليومية للأعمال الصادرة باللغة الإنجليزية.
وقال مصطفى رجبي مشهدي، المتحدث باسم تافانير، لمحطة إيريب، التي تديرها الدولة: “إن وزارة الطاقة الإيرانية تحاول الحد من استخدام الوقود السائل في محطات الكهرباء منذ الشهر الماضي، ويُعد قطع إمدادات الطاقة عن مراكز التعدين المرخصة جزءا من قائمة الإجراءات التي تشمل أيضا إيقاف تشغيل أعمدة الإنارة في مناطق أكثر أمانا في الليل والإشراف الصارم على الاستهلاك”.
ويعتقد أن هذه الإجراءات ستساعد في منع انقطاع التيار الكهربائي المحتمل في الشتاء عندما يكون الطلب على الكهرباء أكبر، وأضاف المشهدي: “أن محطات الطاقة الإيرانية تمكنت من توفير بعض الوقود للأشهر القليلة المقبلة، لكنه أكد أيضا على ضرورة توخي المستهلكين الحذر فيما يتعلق بحجم استهلاكهم من الغاز والكهرباء”.
وليست هذه هي المرة الأولى هذا العام التي يُطلب فيها من المعدنين الإيرانيين المرخصين إغلاق معداتهم، في مايو، أعلنت السلطات في طهران حظرا مؤقتا على تعدين العملات المشفرة وسط تزايد الطلب على الكهرباء وعدم كفاية العرض الناجم عن الطقس الحار والجاف.
كما تم إلقاء اللوم على الشركات التي تسك العملات الرقمية بسبب النقص، ورفعت تافانير القيود في أواخر سبتمبر، مشيرة إلى انخفاض استهلاك الطاقة قرب نهاية الصيف عندما تنخفض درجات الحرارة، وتم انتقاد تعليق التعدين المصرح به من قبل مجتمع العملات الرقمية المحلي، حيث أشارت التقديرات إلى أن الكيانات المرخصة تستهلك فقط حوالي 300 ميغاواط (MW) من الاستهلاك بينما يحرق المعدنين غير القانونيين ما يصل إلى 3000 ميغاواط في اليوم.
والجدير بالذكر، أن الجمهورية الإسلامية قامت بإضفاء الشرعية على تعدين البيتكوين في عام 2019، عندما قدمت الحكومة نظام ترخيص للشركات العاملة في هذه الصناعة، ومع ذلك، نظرا لأن مراكو التعدين المسجلة مطالبة بشراء الطاقة التي يحتاجونها بمعدلات تصدير أعلى، فقد فضل العديد من المعدنين الإيرانيين البقاء تحت الرادار واستخدام الكهرباء المنزلية المدعومة.
وكشفت تقارير إعلامية في نوفمبر أن المرافق التي تسيطر عليها الدولة قد صادرت أكثر من 220 ألف آلة تعدين وأغلقت ما يقرب من 6000 مركز تعدين غير قانوني في جميع أنحاء البلاد، ويواجه مشغلوها غرامات بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة التوزيع الوطنية وعقوبات أخرى.
