تواجه شركة “ميتا” وأولادها فترة صعبة في الأسابيع القادمة. بعد أن رفع مدعون عامون في 33 ولاية أميركية دعوى قانونية ضدها، واتهموها بالسماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا باستخدام تطبيق “إنستغرام” وجمع بياناتهم الشخصية بشكل روتيني بدون إذن من الوالدين، ظهرت مصدرًا آخر للغضب.
حيث كشف تقرير حديث عن الطريقة المزعجة التي يتم بها تقديم المحتوى الجنسي للبالغين على إنستغرام، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
فبعد أن قامت الصحيفة بإنشاء حسابات جديدة تهتم برياضة الجمباز للمراهقين والمؤثرين المشجعين، وتم توصية هذه الحسابات بعد ذلك بمحتوى جنسي للبالغين وللأطفال.
وأجرى المركز الكندي لحماية الطفل اختبارًا مشابهًا وحصل على نتائج مماثلة.
وكانت النتيجة صادمة، حيث قدم نظام إنستغرام محتوى متناقض لتلك الحسابات التجريبية، بما في ذلك صور فاضحة للأطفال ومقاطع فيديو جنسية صريحة للبالغين، بالإضافة إلى إعلانات لبعض أكبر العلامات التجارية الأميركية.
ثم أنشأت المجلة الحسابات التجريبية بعد أن لاحظت أن آلاف المتابعين لحسابات هؤلاء الشباب غالبًا ما يكونون رجالًا بالغين، وأن العديد من الحسابات التي تابعت هؤلاء الأطفال أظهرت اهتمامًا بالمحتوى الجنسي المتعلق بالأطفال والكبار على حد سواء.
وما أثار القلق بشكل خاص هو عرض محتوى جنسي بين إعلانات الشركات الكبرى.
وأظهرت الاختبارات أن تتبع الفتيات الصغيرات دفع إنستغرام لعرض مقاطع فيديو من حسابات تروج للمحتوى الجنسي للبالغين إلى جانب إعلانات العلامات التجارية الكبرى في مجال الاستهلاك.
ميتا ترد بحزم
في مواجهة هذا الضجيج، أكدت “ميتا” بشكل قاطع أنها لا تتطلع لاستضافة هذا النوع من المحتوى على منصاتها وترفض ظهور العلامات التجارية إلى جانبه، وفقًا لتقرير نشره موقع Business Insider.
وأضافت “ميتا” قائلة: “نعمل جاهدين ونستمر في الاستثمار بقوة لإيقاف هذا النوع من المحتوى، ونقدم تقارير كل ثلاثة أشهر توضح مدى انتشار هذا النوع من المحتوى الذي لا يزال منخفضًا جدًا”.
وعلى صعيد آخر، اعتبرت “ميتا” أن اختبار “وول ستريت جورنال” كان “تجربة مفبركة” لا تعكس تجربة المستخدمين الحقيقية في حياتهم اليومية.
ميتا فشلت في علاج المشكلة
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من تقديم دعوى قضائية من قبل جهات ادعاء في الولايات المتحدة تزعم أن “ميتا” تلقت في عام 2019 أكثر من 1.1 مليون بلاغ يفيد بوجود حسابات لمستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عامًا على منصة إنستغرام.
ويزعم الدعاة أن “ميتا” لم تقم بإلغاء سوى عدد ضئيل من تلك الحسابات وأنها بشكل منتظم جمعت بيانات شخصية للأطفال بدون إذن الآباء والأمهات، مثل مواقعهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، وهذا يعتبر انتهاكًا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، وفقًا لصحيفة “الغارديان”.
وأشارت الدعوى إلى أن “ميتا” فشلت في تطوير نظم فعالة للتحقق من العمر وجعل ذلك أمرًا مهمًا بالنسبة لها.
وبدلاً من ذلك، سمحت للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا بالكذب بشأن أعمارهم وإنشاء حسابات على منصة الصور الشهيرة.
وأكد الدعاة أن المديرين التنفيذيين في الشركة أدلوا بشهادات أمام الكونغرس تزعم فعالية عملية التحقق من العمر وأن الشركة قامت بإزالة حسابات القاصرين عندما علمت بها، على الرغم من وجود ملايين المستخدمين القُصّر.
وردت الشركة ببيان، ينفي فيه توجيه الشكوى إليها، مؤكدة أنها قامت بجهود كبيرة لجعل تجربة استخدام منصاتها على الإنترنت آمنة ومناسبة للمراهقين جميعًا.
