إلغاء قانون حظر التعامل بالعملات المشفرة في الهند

أوضح بنك الاحتياطي الهندي “RBI” أن البنوك لا يمكنها إغلاق حسابات عملائها بسبب تعاملها بالعملات المشفرة.

واوضح البنك الاحتياطي الهندي موقفه من العملات المشفرة مبيناً أنه لا يوجد حظر على الخدمات المصرفية للحسابات التي تتعامل بالعملات المشفرة.

كما سمح للمؤسسات المصرفية بتقديم الخدمات الواجبة للعملاء المشتركين في الأصول الرقمية.

إلا أن البنوك ستستمر، بالإضافة للكيانات الأخرى المذكورة سابقاً، في تنفيذ الاجراءات الواجبة تجاه العملاء بما يتماشى مع اللوائح التي تحكم معايير اعرف عميلك “KYC” ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتزامات الكيانات الخاضعة للتنظيم بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2002 بالإضافة إلى ضمان الامتثال للأحكام ذات الصلة بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي للتحويلات الخارجية.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية حذرت البنوك الكبرى مثل بنك “HDFC” وشركة إس بي آي كارد “SBI” للخدمات والمدفوعات عملائها رسمياً من إجراء معاملات العملة المشفرة، مستشهدة بتعميم البنك المركزي الصادر عام 2018.

إلا أن البنك المركزي أشار إلى أن التعميم قد تم إلغاؤه: “وبعد، وفي ضوء أمر المحكمة العليا الموقرة، لم يعد التعميم ساري المفعول من تاريخ حكم المحكمة العليا، وبالتالي لا يمكن الاستشهاد به أو الاقتباس منه”.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “U.Today” فإن قانون حظر التشفير، الذي منع البنوك من التعامل مع المعدنين والعملات المشفرة، تم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا مرة أخرى في مارس/ آذار 2020.

كما يشير تقرير حديث صادر عن صحيفة الايكونوميك تايمز “The Economic Times” إلى أن الحكومة الهندية “قد تعاود النظر من جديد” في خطتها الصارمة لحظر الاحتفاظ بالعملات المشفرة وتداولها وتعدينها.