إسبانيا تعزز لوائح تنظيم العملات الرقمية بتدابير جديدة للامتثال الضريبي

تستمر التدابير التنظيمية القانونية في أسواق العملات الرقمية بالتزايد، حيث فرضت الحكومة الإسبانية على المواطنين الإسبان، الإعلان عن أصولهم المشفرة المحتفظ بها في منصات العملات الرقمية غير المحلية بحلول 31 مارس 2024.

وقد اتخذت الحكومة الإسبانية هذا الإجراء لفرض الضرائب على أصول العملة الرقمية.

اقرأ أيضاً: تأثير اعتماد العملات الرقمية على أسواق الفوركس: التقلبات والفرص الجديدة والتحديات التنظيمية

تفاصيل ملحوظة في اللائحة الضريبية

أعلنت وكالة الضرائب الإسبانية، عن الخطوة الأولى نحو هذا الإجراء في 29 يوليو 2023، وذلك عبر الجريدة الرسمية لمملكة إسبانيا Boletín Oficial del Estado.

وبناءً على ذلك، أصدرت الوكالة نموذج إقرار ضريبي للأصول الرقمية المحتفظ بها في الخارج، والمعروف باسم النموذج 721.

حيث ستبدأ فترة التقديم للنموذج 721 رسمياً في الأول من يناير 2024، وتنتهي في 31 مارس.

ووفقاً لهذا القرار سيتوجب على دافعي الضرائب من الأفراد والشركات، التصريح عن مبلغ الأموال المحتفظ بها في حسابات العملات الرقمية في الخارج، اعتباراً من 31 ديسمبر 2023.

الجدير بالذكر أن الالتزام ببنود الإعلان سينطبق فقط على الأفراد، الذين تتجاوز أصولهم الرقمية مبلغ 50 ألف يورو.

وسيُطلب أيضاً من المستثمرين الأفراد الذين يقومون بتخزين أصولهم في محافظ باردة، الإبلاغ عن أصولهم من خلال نموذج ضريبة الأصول القياسي 714.

اللوائح القانونية في إسبانيا تستمر

تعمل وكالة الضرائب الإسبانية، على زيادة جهودها بشكل ملحوظ لتحصيل الضرائب، من مالكي الأصول المشفرة المقيمين في البلاد.

حيث أصدرت في أبريل 2023، 328 ألف إشعار تحذيري لأولئك الذين لم يدفعوا ضرائب العملات الرقمية، للسنة المالية 2022.

ويمثل عدد الإخطارات زيادة سنوية بنسبة 40%، مقارنة بـ 150 ألف في عام 2022، كما تم إرسال 15 ألف إخطار فقط في عام 2021.

يذكر أن حكومة البلاد تفضل التصرف بشكل استباقي مع اللوائح القانونية المختلفة لعملها المتعلق بسوق العملات الرقمية.

حيث أعلنت وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي الإسبانية في أكتوبر، أن أول إطار عمل شامل للعملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، سيدخل حيز التنفيذ في البلاد في ديسمبر 2025، أي قبل ستة أشهر من تاريخ النشر الرسمي.

اقرأ أيضاً: توافق بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على تنظيم مستقبل الذكاء الاصطناعي

كما اتخذت الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في إسبانيا (اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية) خطوة في هذا الاتجاه في نوفمبر، من خلال رفع أول قضية ضد أحد مزودي التكنولوجيا، لانتهاكه قواعد الترويج لسوق العملات الرقمية.