إسبانيا تتجه لإطلاق عملة رقمية وطنية بديلا لليورو

اقترح الحزب الاشتراكي الإسباني، إنشاء عملة رقمية وطنية استجابة لتراجع استخدام النقد المادي، وجادل الحزب في هذا السياق، بأن اتجاهات الدفع الجديدة تؤدي إلى “أموال خاصة بحتة وغير مضمونة بدرجة أكبر” في حين أن اقتراحها ملتزم بـ “استرداد الأموال باعتبارها منفعة عامة وأكثر استقراراً وتحت سيطرة ديمقراطية”.

حيث عزز الحزب هذا الإجراء بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن نيته في إنشاء يورو رقمي، في الأسبوع الماضي، وعيّن الاتحاد الأوروبي بنك إسبانيا واللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية، وهي الجهة المنظمة لسوق الأوراق المالية الإسبانية المعروفة باسم “CNMV”، للإشراف على الأصول المشفرة في البلاد.

وصرح كارلوس كونيسا، المدير العام لقسم الابتكار المالي في البنك المركزي الإسباني، هذا الشهر أن “قرار إطلاق مشروع حول اليورو الرقمي بات قريباً للغاية”.

واعتبر الحزب أن العملة الرقمية الوطنية ستسمح بمزيد من السيولة في النظام، ولفت إلى أنه “في حالة ضرورة التوسع النقدي، فإنه يسمح بآلية أكثر مباشرة، من خلال ضخ السيولة مباشرة في الحسابات الجارية وبالتالي تحويلها على الفور ودون وسطاء إلى النشاط الاقتصادي”.

وفي حال ازدهار هذا الاقتراح، فسيكون من مصلحة الحكومة إلغاء آليات المكابح التي تحد من التضخم مثل المعروض النقدي، وأصر الحزب على أن المشروع سوف يتحقق “بدون تأميم النظام المصرفي أو تأميم الائتمان”، وأن العملة الرقمية ستنهي “امتياز” البنوك على المال، محددًا العملة الرقمية الوطنية على أنها “نقود عامة رقمية، وغير ملموسة وقابلة للاستخدام تماماً لإجراء المدفوعات الإلكترونية، ولكن في هذه الحالة مدعومة من قبل الدولة، مما يجعلها مال آمن”.

وفي الوقت الحالي، من الممكن تماماً أن يكون لكل فرد حسابه الخاص بأمواله الرقمية مباشرةً في البنك المركزي، وأن الامتياز  يقتصر في الوقت الحالي على البنوك”.